ثقة تيفي
قالت المندوبية السامية للتخطيط، الجمعة، إن المغرب يقوم بإنجاز سابع إحصاء عام للسكان والسكنى من فاتح إلى 30 شتنبر 2024، وسلطت الضوء على المستجدات التكنولوجية التي تميز هذه العملية الوطنية.
و أظهرت المندوبية في مذكرة إعلامية، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، أن الإحصاء العام للسكان والسكنى 2024 صادف نهاية مرحلة صعبة بما عرفه المغرب من أزمات متتالية من قبيل وباء كوفيد-19 وتوالي سنوات الجفاف و التضخم.
و مع ذلك- تضيف المندوبية- ظلت المملكة صامدة، وتتجه نحو آفاق واعدة، مدعومة بموقعها الجغرافي، وتراثها التاريخي الغني، وبالمبادرات الملكية التي تعزز المكانة الاستراتيجية على المستويين الإقليمي والدولي.
ويندرج، في هذا السياق، الشعار الذي تم اختياره لإحصاء 2024 “غدا بين يدينا” الذي يرمز إلى التفاؤل والمسؤولية، مذكّرًا بأن بناء المستقبل يعتمد على الالتزام والمسؤولية الفردية والجماعية.
وذكر المصدر ذاته، أن من بين الأهداف الرئيسية للإحصاء العام هو تحديد السكان القانونيين على مستوى جميع الوحدات الإدارية للمملكة، مما سيمكن من إحصاء كل فرد وكل مسكن على حدة، وبالتالي يضمن مسحا كليا وشاملا للتراب الوطني دون إغفال أو تكرار.
وأضاف، أن تزامنية عمليات الإحصاء واعتماد نفس تاريخ المرجع الذي تِؤول إليه المعطيات المجمعة تعد أساسية للحصول على نتائج دقيقه وموثوقة، كما يتيح الإخصاء أيضًا تحديد المميزات الجغرافية والسوسيو-اقتصاديه للسكان ولظروف سكن الأسر.
وأفادت مذكرة المندوبية، اعتماد استمارتين، إحداها مختصرة موجهة إلى كافة السكان و تضم المعطيات المتعلقة بالبنيات الديمغرافية وبعض الظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، واستمارة ثانية مفصلة ستوجه لعينة من 20% من الأسر و تغطي مواضيع كالتغطية الصحية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة.
وقالت إن هذه المنهجية، التي تُستخدم لأول مرة في المغرب، تتيح تعميق المعرفة بمواضيع مثل الخصوبة و الأمية و التعليم والنشاط الاقتصادي و التنقل و الإعاقة و وظروف السكن.
و بفضل الإحصاء، من الممكن إنشاء قاعدة للمعاينة تمكن من إنجاز البحوث الوطنية لدى الأسر وتعد هذه القاعدة ضرورية من أجل إنجاز دراسات معمقة ومحددة تمكن من تسهيل تخطيط السياسات العمومية الملائمة للاحتياجات الفعلية للسكان.
وأفادت المندوبية، أن إحصاء 2024 يندرج أيضا، في سياق ورش التحول الرقمي لخطوط منتجاتها وخدماتها الذي تم إطلاقه سنة 2019، مثل استخدام اللوحات ونتيجة الإلكترونية في إنجاز الأعمال الخرائطية وتجميع المعطيات.
وستضمن هذه التحديثات مسحا شاملا ودقيقا، وبشكل آني، للسكان دون أي إغفال أو تكرار كما أن اعتماد تطبيقات معلوماتية من أجل تتبع الأعمال الميدانية على الصعيد المركزي و الجهوي و الإقليمي سيمكن من تحسين عملية الانجاز برمتها، وفق المذكرة الإعلامية.
وأكدت المندوبية، أن عملية التجميع المرقمن ستمكن من معالجة وتحليل البيانات ونشر النتائج في مدة زمنية قصيرة جدًا، لجعلها امتاحة وقابلة للاستخدام بسرعة من قبل صناع القرار والجهات المعنية.
وقالت، إن هذه السرعة في استخدام البيانات، ستمكن أيضًا من تحديد الاتجاهات الناشئة بسرعة، مما يسهل تطوير سياسات عامة فعّالة وضبط البرامج المختلفة لمصلحة الوطن ورفاهية السكان.
