يتجه المغرب نحو تنفيذ مخطط طموح لتقليص الطابع المادي لاقتصاده مع إطلاق الدرهم الإلكتروني لتسهيل المعاملات وتحسين الأمن النقدي.
و يعتزم بنك المغرب إحداث تحول في البورصات المالية بالمملكة بإطلاقه قريبا للدرهم الإلكتروني، وهي عملة رقمية جديدة.
و تندرج هذه المبادرة في إطار مشروع تحديث المعاملات المالية وتقليص الاعتماد على النقد، الذي يمثل واحدا من أعلى المعدلات في العالم بنسبة 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
و بالإضافة إلى تيسير المدفوعات، سيعمل الدرهم الإلكتروني أيضاً على تعزيز أمن المعاملات من خلال الحد من مخاطر الضياع أو السرقة.
كما سيكون أيضاً أداة قوية في مكافحة غسل الأموال والفساد والاحتيال، وذلك بفضل تحسين إمكانية تتبع المدفوعات.
تجدر الإشارة إلى أن الدرهم الإلكتروني يختلف عن العملات المشفرة التقليدية مثل البيتكوين. و سيكون عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC) تستخدم سلسلة كتل مرخصة أو خاصة، على عكس العملات المشفرة التي تعتمد على سلاسل كتل عامة غير منظمة.
هذا التمييز يعني أن الدرهم الإلكتروني سيكون تحت سيطرة البنك المركزي المغربي، مما يحد من مخاطر المضاربة ويضمن الاستقرار النسبي، حيث سترتبط هذه العملة الجديدة مباشرة بالدرهم المغربي.
في مختلف أنحاء العالم، تستكشف نحو 130 دولة إمكانيات العملات الرقمية متعددة الأطراف. وبعض هذه الدول، مثل البرازيل، متقدمة بشكل كبير.
في حين أن دولاً أخرى، بما في ذلك المغرب ومصر والمكسيك والولايات المتحدة وروسيا وتركيا، لا تزال في المراحل الأولى من الاهتمام بهذه العملات الرقمية، التي يُنظر إليها باعتبارها حلاً محتملاً لتحسين الشمول المالي وتعزيز أمن المعاملات.
بالنسبة للمغرب، يشكل الدرهم الإلكتروني عنصرا أساسيا في استراتيجيته للشمول المالي. لكن بتعين إطلاق حملة اتصال في مجال التثقيف المالي، لكي تحظى هذه العملة الجديدة بقبول من جانب المواطنين، حتى لا تعاني من نفس المصير الذي عانت منه المحفظة الإلكترونية، التي فشلت في اكتساب قبول واسع النطاق.
و يشكل الدرهم الإلكتروني بداية عهد جديد للاقتصاد المغربي، حيث يوفر فرصا غير مسبوقة من حيث الأمن والشفافية المالية.
المصدر: APA
