ثقة تيفي
تتوقع المندوبية السامية للتخطيط، نمواً سنوياً متواصلا في اقتصاد المغرب بنهاية العام الجاري – 2024، والعام المقبل – 2025.
ووفق الموازنة الاقتصادية الاستطلاعية لعام 2025، من المتوقع أن ينمو اقتصاد المغرب بنسبة 3 % بنهاية عام 2024، و بنسبة 3.7 بالمائة بنهاية عام 2025.
وأرجعت المندوبية، تلك التوقعات الصادرة اليوم الخميس، إلى زيادة الاستثمارات العامة، وتحسن الطلب الأجنبي والوطني وتراجع معدلات التضخم.
وتوقعت الموازنة الاقتصادية التي تقدم مراجعة لنمو الاقتصاد الوطني في 2024، و التوقعات لعام 2025، تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.8% بنهاية هذا العام، و أن يرتفع مرة أخرى إلى 2.2 % بنهاية عام 2025، بعدما كان عند مستوى 6.4 % في عام 2023.
و أوضحت المندوبية أن العجز المالي من المتوقع أن يتقلص إلى 3.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025 ، وذلك بفضل ارتفاع إيرادات الضرائب والخفض التدريجي لدعم غاز الطهي (البوطا)، وسيعوض الإنفاق على زيادة الأجور، مقارنة بعجز متوقع 4 % لهذا العام.
وبناء على هذه التطورات، قال المصدر ذاته، إن مؤشرات المديونية ستتقلص بالنسبة للناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، حيث سيستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود %70,1 من الناتج الداخلي الإجمالي.
وبناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من%12,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى%12,3 سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي%82,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%83,1 المرتقبة سنة 2024.
وستواصل الكتلة النقدية تحسنها سنة 2025 لتسجل نموا بوتيرة %5,3 عوض %4,8 سنة 2024.
وتعزى هذه الزيادة بحسب المندوبية، إلى الارتفاع المرتقب للقروض على الاقتصاد ب %5,6 مصحوبا بانتعاش القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الإدارة المركزية ب %5,4 عوض%1,6 المرتقبة سنة 2024.
هذا، وترتكز التوقعات لسنة 2025 على افتراض انخفاض متوسط إنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025 وتجديد سياسة الميزانية المعمول بها في سنة 2024
