ثـــقـــــة تـــيـــفــي
أنهى المغرب والإمارات العربية المتحدة شروط اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، من شأنها تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية، ومساعدة الإمارات العربية المتحدة على تحقيق هدفها في التجارة الخارجية غير النفطية البالغة 4 تريليون درهم (تريليون دولار).
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أمس السبت، أنه تم التوصل إلى بنود الاتفاقية النهائية التي تدشن حقبة جديدة من النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين، تمهيداً للتوقيع عليه في وقت لاحق.
وقع رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، و ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتية، بياناً مشتركاً للإعلان عن إنجاز المحادثات بنجاح والتوصل للبنود النهائية للاتفاقية.
وتستهدف الاتفاقية – بعد التوقيع عليها رسمياً ودخولها حيز التنفيذ لاحقاً – تحفيز التدفق الحر للسلع والخدمات بين الدولتين، من خلال إزالة الحواجز التجارية غير الضرورية، وإيجاد قواعد منشأ مرنة للسلع، وتحسين وصول الخدمات إلى الأسواق، وتعزيز التنسيق الجمركي.
كما تستحدث الاتفاقية منصات جديدة لتحفيز تدفق الاستثمارات المتبادلة، وبناء الشراكات بين القطاع الخاص ومجتمعي الأعمال في الجانبين مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والسياحة والبنية التحتية والتعدين والأمن الغذائي والنقل والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها.
ويعتبر المغرب أحدث دولة أفريقية تبرم شروط اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد موريشيوس وكينيا والكونغو برازافيل.
ومن المتوقع أن يساهم برنامج الإمارات للتصدير والاستيراد (سيبا) في نمو صادرات الدولة بنسبة 33% ويساهم بأكثر من 153 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2031.
و بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين 1.3 مليار دولار العام الماضي، بزيادة قدرها 30% عن عام 2022.
تعد الإمارات العربية المتحدة أكبر مستثمر عربي في المغرب باستثمارات تزيد عن 15 مليار دولار في مجموعة متنوعة من المشاريع الاستراتيجية.
ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب، سادس أكبر اقتصاد في القارة الأفريقية، بنسبة 3.5 في المائة بنهاية هذا العام، بعد أن توسع بنسبة 3.1 في المائة العام الماضي.
وهناك آفاق واعدة لنمو وتطور الاقتصاد المغربي، خصوصاً قطاع الخدمات الذي يعد أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54%، والقطاع الصناعي الذي يساهم بنسبة 23%..
يشار إلى أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يستهدف توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة لتحقيق هدفها الاستراتيجي في الوصول بالتجارة الخارجية الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 4 تريليونات درهم بحلول عام 2031.
