ثـــقـــة تــيــفي
أظهر النمو الاقتصادي في المغرب قوة ملحوظة في عام 2023، حيث سجل 3.4% بعد أن لم يسجل سوى حوالي 1.5% في عام 2022، وفقا لتقرير حديث لصندوق النقد العربي حول آفاق الاقتصادات العربية لعام 2024.
ويرجع ذلك بحسب التقرير الـ20، إلى ارتفاع القيمة المضافة للقطاعات غير الزراعية بنسبة 3.5%، خاصة مع استمرار تعافي الأنشطة المرتبطة بالسياحة، وتحسن الصناعات التحويلية، وتراجع حدة الانخفاض في فرعي الصناعات الاستخراجية والبناء.
وبموازاة مع ذلك، يوضح التقرير الذي يقدم تحليلاً شاملاً للأوضاع الاقتصادية والآفاق المستقبلية للمنطقة العربية في عامي 2024 و2025ـ، أن القيمة المضافة الزراعية ارتفعت بنسبة 1.4%.، والطلب المحلي تحسن بنحو 3,6% سنة 2023، بسبب انتعاش الاستثمار وتحسن استهلاك الأسر أساسا.
ومن شأن هذه الديناميكية، يضيف المصدر ذاته، أن ترفع النمو الاقتصادي إلى حوالي 3,2% في عام 2024، و3,4% في عام 2025، وذلك بفضل زيادة الاستثمارات. و يدعم مسار النمو هذا، انتعاش في مختلف القطاعات الاقتصادية، وبما يعكس الدعم المستمر لقطاعي الزراعة و السياحة.
ولأجل تعزيز خلق فرص العمل وضمان نمو أكثر شمولا، يعمل المغرب على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية.
وتتوقع هيئة السوق المالية العربية، أن تؤدي الإصلاحات التي تستهدف قطاع الشركات المملوكة للدولة، وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد، إلى تحفيز الاستثمار الخاص.
وتشمل المجالات الأخرى في طريق الإصلاح، تعزيز المنافسة الشفافة، وإصلاح التأمين ضد البطالة، وتعزيز سياسات سوق العمل لتسهيل نمو الوظائف على المدى القصير.
و علاوة على ذلك، يقول التقرير “إن الجهود المبذولة لتحسين القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم الجيدين، تشكل أهمية بالغة لتراكم رأس المال على المدى الطويل.
كما يؤكد، أن التقدم في تحرير سوق الكهرباء وخطة البنية التحتية للمملكة أمر حيوي للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ومعالجة قضايا ندرة المياه، إلى جانب تعديل تعرفة المياه وتعزيز كفاءة استخدام موارد المياه.
من جهة أخرى سجل محللو المؤسسة، تراجع معدل التضخم من 6.6% عام 2022 إلى حوالي 1.6% عام 2023، ويتوقع أن يستقر عند 1.5% عام 2024 وأن يرتفع إلى نحو 2.7% عام 2025.
وفي الدول العربية بشكل عام، تتوقع الهيئة أن يبلغ النمو الاقتصادي في المنطقة نحو 2.8% عام 2024، مقارنة بنحو 0.3% عام 2023. ويعود هذا التحسن إلى استقرار الاقتصاد الكلي وتأثير استقرار أسعار النفط والغاز على تحفيز الطلب في المنطقة.
كما تتوقع الهيئة أن تستمر وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية في عام 2025 لتصل إلى نحو 4.5%.، وأن ينخفض معدل التضخم إلى نحو 14.8%، بينما يظل عند مستويات مرتفعة في البلدان التي تعاني من اضطرابات داخلية وأوضاع غير مواتية وضغوط على أسعار صرف العملات الأجنبية.
