ثقة تيفي
اعتبارًا من شتنبر 2024، سيحتاج مواطنو ساحل العاج إلى تأشيرة لدخول الأراضي المغربية، لفترة تجريبية مدتها عامين.
وأوضحت وزارة الخارجية الإيفوارية، أن هذا الإجراء يأتي في أعقاب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير الشرعيين من أفريقيا جنوب الصحراء، باستخدام جوازات سفر إيفوارية مزورة.
ويندرج هذا القرار في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تزايدت في السنوات الأخيرة، وباستخدام بلدان المغرب العربي كنقاط عبور إلى أوروبا.
وأفاد المصدر ذاته، أن عملية مشتركة بين المغرب وساحل العاج لتحديد هوية المهاجرين والتحقق منها، كانت نتائجها أن بين 14800 مهاجرا نزلوا في لامبيدوسا (إيطاليا)، وقدموا أنفسهم على أنهم إيفواريون، كان “بضع عشرات” منهم فقط مواطنين إيفواريين.
وكشفت الوزارة الإيفوارية، أن هذه الأرقام تكشف وجود شبكات سرية متخصصة في إنتاج وثائق هوية إيفوارية مزورة، بما في ذلك جوازات السفر والطوابع المزورة.
وقالت إن التأشيرة ضرورية للقضاء على الممارسات غير القانونية وتعزيز مصداقية جواز السفر الإيفواري على المستوى الدولي، وكذلك لتعزيز السفر المشروع والآمن للإيفواريين الباحثين عن فرص العمل في الخارج.
وحددت السلطات أن هذا الإجراء مؤقت وسيتم إعادة تقييمه بعد عام لقياس تأثيره. وأن هذه ليست عودة نهائية لقيود التأشيرات، ولكنها تعليق مؤقت لنظام الإعفاء لتقييم آثاره قبل أي قرار لاحق.
ولا يشمل هذا الإجراء المواطنين المغاربة المسافرين إلى كوت ديفوار، ولا حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو الخدمة الإيفوارية.
كما يُعفى أيضًا الإيفواريون الذين لديهم بالفعل بطاقات إقامة مغربية أو تأشيرات صادرة عن منطقة شنغن أو الإمارات العربية المتحدة أو الولايات المتحدة أو كندا.
ويهدف التعاون بين ساحل العاج والمغرب في تنفيذ هذه التأشيرة إلى تحويل تحديات الهجرة إلى فرص آمنة.
وتؤكد وزارة خارجية كوت ديفوار، على الأهمية الاستراتيجية لهذا التعاون الذي يسعى إلى تحقيق التوازن بين مراقبة حركات الهجرة وتنمية التجارة بين البلدين.
