ثقة تيفي
انتقدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بشدة وزير العدل عبد اللطيف وهبي حول تصريحات لجريدة هيس بريس فيها “إساءات” لحديث نبوي شريف، وذلك في اجتماعها الاستثنائي المنعقد أمس الثلاثاء 20 غشت.
وقالت أمانة المصباح، في بلاغ أصدرته على إثر الاجتماع الاستثنائي، إنها “تستنكر بأشد العبارات الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية “الزنا” واستهزائه بحديث نبوي شريف”.
وكان وزير العدل عبد اللطيف وهبي قال في حوار مع جريدة هيسبريس الالكترونية إن “وجود رجل وامرأة داخل بيت ليس بجريمة”. وأضاف “لحظة وجود رجل وامرأة داخل بيت يقال إن الشيطان ثالثهما”، في إشارة إلى الحديث النبوي المشهور “ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما“، فعلق على ذلك “إذن عطيني لاكارط ناسيونال ديال الشيطان”. وواصل تعليقه الذي أثار موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول “إذا كان الأمر كذلك لابد للشيطان أن يحضر كشاهد للمحكمة، في هذه الواقعة” ثم علق بالقول: “وهذه ادعاءات خاوية“.
وأضاف بلاغ أمانة البيجيدي أنها “تنبه إلى خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، والتي يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب”.
وأضافت الأمانة العامة للحزب في نفس البلاغ أنها “تتأسف كثيرا للمكانة المتدنية والمنحطة التي وصل إليها منصب وزير العدل، في عهد هذا الوزير وهذه الحكومة، في الوقت الذي كان هذا المنصب المحترم يشغله في السابق كبار رجالات الدولة”.
وتستغرب قيادة الحزب ذي المرجعية الإسلامية “كيف لهذا الوزير أن يستمر في منصبه بالرغم من كل هذه التصريحات والمواقف التي تمس بثوابت البلاد وبمشاعر المواطنين وقد أعفي قبله من الوزراء من لم يبلغوا معشار ما اقترفه من تصريحات مستفزة ومواقف غير مسؤولة وقرارات غير محسوبة العواقب”.
وأثارت تصريحات وهبي موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، تستنكر تلك التصريحات “المستفزة” و”المتجرئة على الدين” والمستهزئة بحديث نبوي شريف.
وتطرح أسئلة وسط مراقبين حول طبيعة ردود الفعل التي سوف تثيرها تصريحات وزير العدل وسط الأغلبية الحكومية.
