ثـــقــة تــيـفي
تباطأ معدل النمو الاقتصادي في المغرب بشكل طفيف في الربع الثاني من عام 2024، وفقا لأحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
وتوسع الاقتصاد الوطني بنسبة 2.4٪، وهو انخفاض هامشي مقارنة بالنمو البالغ 2.5٪ المسجل خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثاني من عام 2024.
++ تراجع أنشطة الزراعة والصيد
ويعزو تقرير نتائج الحسابات الوطنية، هذا التباطؤ إلى انكماش القطاع الأولي الذي يرجع في المقام الأول إلى انخفاض الأنشطة الزراعية وأنشطة صيد الأسماك.
وتكشف البيانات أنه في حين توسعت الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 3.2٪، انخفض القطاع الفلاحي بنسبة 4.5٪.
تقلصت القيمة المضافة للقطاع الأولي بنسبة 5٪ في الربع الثاني من عام 2024، مقارنة بزيادة قدرها 1.2٪ في الفترة نفسها من عام 2023.
ومع ذلك، استمر القطاعان الثانوي والثالث في إظهار النمو، مدفوعين بالتحسينات في التصنيع والبناء وبعض الصناعات الخدمية.
وساهم القطاع الثانوي، الذي ينطوي على تجهيز المواد الخام وتحويلها إلى سلع تامة الصنع، في النمو الاقتصادي العام. وشهدت صناعات مثل التصنيع والبناء والتعدين تحسينات خلال الربع.
وأظهرت المندوبية في مذكرتها الإخبارية، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي نمت بنسبة 3.8٪، عكس الانخفاض بنسبة 2.4٪ الذي شهده الربع الثاني من عام 2023. كان هذا في المقام الأول بسبب التحسينات في الصناعات الاستخراجية والبناء والتصنيع.
++ الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي
وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي ارتفاعا بلغ 3,6%، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1٫2% عوض7,3% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وبحسب المندوبية، شكـل الطلب الداخلي قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتحسن الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني التي وصلت إلى 1% من الناتج الداخلي الاجمالي.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا في معدل نموها بنسبة 3,1% عوض 0,6% مساهمة في النمو بـ 1,7 نقطة مقابل 0,4 نقطة.
كما سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية تباطؤا في معدل نموها من 4,9% خلال نفس الفترة من السنة الماضية إلى 3,8% خلال الفصل الثاني من سنة 2024 مع مساهمة في النمو بلغت 0,7 نقطة.
++ مساهمة سلبية للمبادلات الخارجية
على مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات ارتفاعا قويا خلال الفصل الثاني من سنة 2024.
حيث سجل حجم الواردات ارتفاعا بنسبة 12٫9% بدل 0٫2% بمساهمة سلبية في النمو بلغت 6٫1 نقطة عوض مساهمة سلبية بلغت 0٫1 نقطة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
كما ارتفع حجم الصادرات بدوره بنسبة 7٫8% بدل 5٫5% مع مساهمة في النمو بلغت 3٫4 نقطة عوض 2٫6 نقطة سنة من قبل.
وفي هذا الإطار، سجلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمة سلبية في النمو بلغت 2٫9 نقطة عوض مساهمة إيجابية قدرها 2٫5 نقطة خلال الفصل الثاني من سنة 2023.
