أخذ المدعى عليه حقيبة كانت تحت مقعد سيارة الضحية.
تم الحكم على عنصر من الحرس المدني في مليلية بالسجن لمدة 7 أشهر بتهمة سرقة أموال من مواطن مغربي أثناء خضوعه لمراقبة على حدود بني أنزار، عندما كان يدخل المدينة المحتلة من المغرب، وفقا للحكم الذي تمكنت “يوروبا برس” من الوصول إليه.
وفقا للحقائق المثبتة، وقعت السرقة في 27 ماي 2022، عندما أخذ المدعى عليه، أثناء قيامه بعمله، حقيبة “فاني” كانت تحت مقعد السائق في سيارة ضحية السرقة.
الضحية مواطن مغربي يبلغ من العمر 38 عاما وقت وقوع الحدث، حين خضع للتفتيش من قبل عناصر آخرين من الحرس المدني الإسباني.
ووفقا للأدلة، فتح عنصر الحرس المدني البالغ 39 عاما، الحقيبة واستخرج 450 يورو منها، ثم أعادها إلى مكانها الأصلي.
بعد الانتهاء من المراقبة، ذهب المواطن المغربي إلى المحطة البحرية للسفر بالقارب إلى شبه الجزيرة، لكنه أدرك هناك أن أمواله مفقودة عندما حاول شراء تذكرة العبارة في ميناء مليلية.
وعند إدراك السرقة، عاد المغربي إلى المركز الحدودي ليسأل الحرس المدني عن أمواله، قالوا له إنهم سيبحثون عنها وطلبوا رقم هاتفه.
في وقت لاحق، اقترب المدعى عليه من المغربي “وأعطاه 350 يورو”، مشيرا إلى أنه الشيء الوحيد الذي وجده”.
بعد تلقي مكالمة من الحرس المدني تطلب حضوره، قرر الضحية المغربي تقديم شكوى رسمية، بعد أن أبلغه بذلك الشخص المسؤول عن جهاز الشرطة.
وجاء في الحكم: “عندما عاد المغربي، حثه قائد الحرس المدني على تقديم شكوى بشأن الحقائق إذا رغب في ذلك، وهو ما فعله”.
وأثناء المراقبة، اعتبر الوكلاء أن البضائع التي نقلها صاحب الشكوى تتطلب وثيقة جمركية لتخليصها، أو التخلي عن جزء منها تحت تصرف الجمارك.
واختار المغربي التخلي عن جزء من البضائع لإتلافها، ولهذا الغرض تم إعداد وثيقة التخلي الصريح من قبل الوكلاء.
وبعد تقديم الشكوى، “وافق ربان الوحدة على إعادة البضائع إلى الطرف المعني مع إمكانية تجهيز وثيقة جمركية لتخليصها في الرقابة المالية على الميناء”.
حكم المحكمة، الذي تم تأكيده إستئنافيا بعد رفض مزاعم دفاع المدعى عليه، أدان الحرس المدني لمليلية باعتباره مسؤولا عن جريمة سرقة.
ويشمل الحكم عقوبة السجن لمدة 7 أشهر، فضلا عن الحرمان الخاص من الحق في الاقتراع السلبي خلال فترة الحكم. بالإضافة إلى ذلك، أمر بالتعويض بمبلغ 100 يورو ودفع التكاليف الإجرائية للضحية المغربي.
