يستعد المغرب لتخفيف العبء المالي لمشاريع البنية التحتية لكأس العالم لكرة القدم 2030 المقبلة، وكأس الأمم الأفريقية 2025، وجهود إعادة الإعمار بعد الزلزال.
وأكدت وكالة موديز للتصنيف الائتماني النظرة الائتمانية المستقرة للمغرب عند Ba1، قائلة إن التصنيف يعكس نقاط القوة المؤسسية للمغرب ومركزه الخارجي القوي.
وأدى ضبط أوضاع المالية العامة إلى تحسين تصنيفات المغرب من قبل “ستاندرد آند بورز” و”فيتش”، في حين أشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في تقريريهما الأخيرين بمرونة المالية العامة للمغرب.
++ دين حكومي مستدام
ويفيد التقرير أن الدين الحكومي المغربي مستدام مع استمرار الجهود لخفضه إلى أقل من 70٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتتجاوز حصة الدين المحلي في محفظة ديون الخزينة 75٪ . ويبلغ متوسط تكلفته حوالي 3٪. هذا الدين مدعوم بشكل رئيسي (90٪) بمعدلات ثابتة.
وتتوقع موديز أن يظل الدين الحكومي المغربي مستقرا عند حوالي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات المقبلة، مما يعكس استراتيجية الحكومة لإدارة الدين العام مع معالجة الإنفاق الأساسي في الصحة والرعاية الاجتماعية.
ووفقا لتوقعات الإطار المالي لعام 2024 ، ستكون هناك زيادة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2.3٪ في الإنفاق على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، وهو ما سيقابله الإلغاء التدريجي لدعم الطاقة وتعزيز توليد الإيرادات.
وفي الوقت نفسه، يخطط المغرب لمتابعة الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتخفيف العبء المالي لمشاريع البنية التحتية، بما في ذلك الاستعدادات لكأس العالم لكرة القدم 2030 وكأس الأمم الأفريقية 2025، فضلا عن إعادة الإعمار بعد الزلزال والاستثمارات المتعلقة بالمناخ.
++ ضغوط الإنفاق المستمرة
وعلى الرغم من هذه المبادرات، تتوقع موديز انخفاضا طفيفا في العجز المالي، متوقعة انخفاضا من 4.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 إلى 3.8٪ بحلول عام 2026.
ومع ذلك، فإن هدف الحكومة على المدى المتوسط المتمثل في خفض العجز الأولي إلى 0.6٪ بحلول عام 2026 ، قد يستغرق وقتا أطول لتحقيقه بسبب ضغوط الإنفاق المستمرة من كل من النفقات المتكررة والمشاريع واسعة النطاق.
ومع ذلك، من المتوقع أن تدعم تكاليف الاقتراض المواتية في المغرب والممارسات المستقرة لإدارة الدين الحفاظ على نسبة ديون البلاد عند حوالي 65٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وتترجم النظرة المستقبلية المستقرة لوكالة موديز إلى تقييم متوازن لآفاق المغرب، متوقعة أن تواصل الحكومة سعيها لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية مع تعزيز قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات الداخلية والخارجية.
كما تتوقع موديز أن تواصل الحكومة جهود ضبط أوضاع المالية العامة في مواجهة ضغوط الإنفاق الناجمة عن إصلاحات الضمان الاجتماعي وسلسلة واسعة من مشاريع البنية التحتية فضلا عن التعرض المستمر للصدمات بما في ذلك المتعلقة بالمناخ”.
++ تحدي التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية
ومع ذلك، هناك مخاطر سلبية، لا سيما إذا كانت الحكومة تكافح من أجل الحفاظ على ضبط أوضاع المالية العامة وسط تزايد ضغوط الإنفاق.
ويمكن أن يؤدي إحراز تقدم أبطأ من المتوقع في معالجة التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز خلق فرص العمل الرسمية إلى إعاقة النمو الاقتصادي في المستقبل.
وقد تؤدي مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وإصلاحات الرعاية الاجتماعية الطموحة إلى إجهاد المالية العامة إذا لم تتم إدارتها بعناية، مما قد يؤدي إلى زيادة الدين الحكومي.
