يواصل “برونو ريتايلو”، وزير الداخلية الفرنسي، تشديد لهجته بشأن الهجرة. وفي مقابلة نشرتها مجلة “لوفيغارو” أمس الأربعاء، أعلن عن رغبته في ربط “سياسة التأشيرات بإصدار جواز مرور قنصلي”. وتمديد فترة الاحتجاز الإداري للمهاجرين غير الشرعيين إلى 210 أيام.
++ التأشيرات بشرط إصدار جواز مرور قنصلي
ويريد “برونو” أيضا جعل “سياسة التأشيرات” مشروطة بإصدار جواز مرور قنصلي، وهي وثائق ضرورية لإعادة الأجنبي إلى بلده الأصلي، ويشير إلى أنه “سيتحاور” مع وزير الخارجية.
وسبق لرئيس الوزراء ميشيل بارنييه أن تحدث عن هذا الخيار، يوم الثلاثاء، خلال خطابه عن السياسة العامة.
“وقال وزير الداخلية، نحن بحاجة إلى تكثيف الحوار مع بلدان المنشأ. لنأخذ مثال المغرب: في عام 2023، أعطيناه 238,750 تأشيرة، وحصلنا على 725 تصريحا فقط، ونفذنا 865 مغادرة قسرية. في الأسبوع الماضي، كان لدي لقاء مع نظيري المغربي. سنعمل معا لتحسين الاستجابة لطلبات المرور”.
وأضاف “حصلت الجزائر على 205,853 تأشيرة و”استعادت 2,191 فقط من مواطنيها”.
كما أشار الوزير إلى أنه يريد تمديد المدة القصوى للاحتجاز الإداري للمهاجرين غير النظاميين إلى 210 أيام.
++ قضايا الإرهاب
“بالنسبة للأعمال الإرهابية، ينص القانون الفرنسي بالفعل على فترة تصل إلى 210 أيام. بالنسبة لأخطر الجرائم، يجب ألا ترتجف يدنا، يجب أن نذهب إلى 180 يوما، أو حتى 210 أيام»، قال برونو ريتايلو.
تم تحديد مدة الحبس في مركز الاحتجاز الإداري في عام 1993 بـ 10 أيام ، وتم زيادتها “بشكل استثنائي” إلى 90 يوما بموجب قانون كولومب لعام 2018 و 210 أيام ، أو حوالي سبعة أشهر، في قضايا الإرهاب.
وأضاف الوزير “هذا يتطلب التصويت على قانون لكن الجميع سيتحملون مسؤولياتهم أمام الشعب” الذي يتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة.
كما أشار إلى أنه سيطلب من “المحافظين الاستئناف بشكل منهجي ضد الإفراج عن CRA، حتى لو لم يكن هذا الاستئناف إيقافيا”.
يمكن للأجنبي الطعن في وضعه من قبل المحافظ أمام قاضي الحرية والاحتجاز في غضون 48 ساعة.
++ الجمعيات في خط النار
ويضع برونو في مرمى النار، أيضا، الجمعيات العاملة في هذه المراكز والمسؤولة عن تقديم المساعدة القانونية والاجتماعية للمحتجزين.
ويرى الوزير، وجهة نظره، أن ينقل اختصاص هذه الجمعيات إلى المكتب الفرنسي للهجرة والاندماج (OFII) وليس إلى الجمعيات “التي هي القاضي وهيئة المحلفين”، كما يعتقد.
++ الإسلام السياسي
وردا على سؤال من قبل لجنة القانون في الجمعية، هاجم أيضا “الإسلام السياسي المتطفل للغاية”، منددا “بجماعة الإخوان المسلمين، مع مصفوفة أيديولوجية دقيقة للغاية مع تفوق القانون القرآني ودونية المرأة، ومعاداة السامية التي يتم اكتشافها تحت قناع معاداة الصهيونية واستغلال الإسلاموفوبيا”.
وقال “يجب أن ننتقل من الحرب ضد الانفصالية إلى مكافحة الإسلام السياسي. سأطلب من المديرية العامة للأمن السيبراني تقريرا مفصلا، وبالنسبة للجزء غير السري المتعلق بالدفاع، فأنا على استعداد لعرضه على الجمهور.
سأفترض هذا “الاسم والعار”، متمنيا خلق “جريمة جنائية جديدة من شأنها أن تسمح بحل يتجاوز ما كان [سلفه] قادرا على القيام به”.
المصدر : صحافة فرنسية
