ثقة تيفي
تعتزم الحكومة الإسبانية العمل بقانون جديد يمنع ما يسمى “الإعادة الساخنة” او “الإعادة التلقائية” للمهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون المناطق الإسبانية وبالتحديد جيبي سبتة ومليلية المحتلان قادمين من المغرب.
ويطلق مصطلح “الإعادة الساخنة” على ما تقوم به عناصر الحرس المدني من إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى المغرب فور عبورهم الحدود ودخولهم إلى التراب الخاضع للإدارة الاسبانية.
ويحظر القانون الجديد الذي اقترحه حزب رئيس الحكومة وحلفاؤه، استخدام الكرات المطاطية من قبل قوات الأمن، الأمر الذي أثار انتقادات وجدلا قويا بين نقابات الشرطة وجمعيات الحرس المدني التي أعلنت رفض الإصلاحات المقترحة.
وأعلن إيبون دومينغيز، المتحدث باسم نقابة الشرطة الوطنية، رفضه التام لتعديل القانون، معتبرا أنه يمثل “فقدان مبدأ السلطة” خاصة في حالات العصيان وعدم احترام عناصر الأمن والتي ستتحول في نظره من كونها مخالفات خطيرة إلى مخالفات بسيطة.
ووصف دومينغيز الحظر المفروض على الكرات المطاطية بأنه “هراء”، موضحا أن استخدامها يقتصر على “المظاهرات العنيفة”، وحذر من زيادة محتملة في الإصابات بين المتظاهرين ورجال الأمن على حد سواء، إذا ما تم تقليص الأدوات الدفاعية إلى مواجهات بالأيدي.
من جانبه، انتقد اتحاد الشرطة الموحد هذا الإصلاح بشدة، مشيرا إلى أنه بدلا من أن يعزز القانون مبدأ السلطة، فإنه يضعفها من خلال “تسهيل السلوك المخالف له” وتجريد الضباط من أدواتهم الأساسية للحفاظ على الأمن العام.
وشدد الاتحاد على أن التعديلات القانونية التي جاءت بها الحكومة لم يشارك فيها قوات وهيئات أمن الدولة، مؤكدا على وجود أطر قانونية وطنية ودولية تنظم الإجراءات على الحدود، بما في ذلك عمليات الإعادة الساخنة.
من جانبه، وصف اتحاد الشرطة الإسبانية الإصلاح بأنه “أكبر هجوم على عمل الشرطة منذ وصول الديمقراطية إلى البلاد”. وأكد أن تخفيف العقوبات المفروضة على العصيان والقضاء على استخدام الكرات المطاطية يترك عناصر الأمن في حالة “انعدام الحماية” ويزيد من المخاطر في عملهم اليومي.
