—
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي حكما يعيد تحديد الإطار القانوني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، خاصة فيما يتعلق بالصيد البحري وبرتوكوله.
وصادقت محكمة العدل الأوربية، الجمعة، على حكم عام 2021 الذي ألغى الاتفاقية، والذي قدمت المفوضية الأوروبية والمجلس استئنافا ضده.
وقد أخذ الحكم في الاعتبار انتهاء بروتوكول تطبيق الاتفاقية في 17 يوليوز 2023، والتي علقت نشاط الصيد في المنطقة.
ورفضت المحكمة الأوروبية الطعون المقدمة في ذلك الوقت من اللجنة والمجلس.
ويؤثر القرار بشكل مباشر على الأسطول الإسباني، التي تحوز 92 من أصل 138 ترخيصا للصيد في المنطقة، والتي تتوافق مع عملها، على وجه التحديد، إلى أساطيل جزر الأندلس والجاليكية والكناري.
وفيما يتعلق بالاتفاق المتعلق بتدابير التحرير في مجال المنتجات الزراعية، تحتفظ المحكمة، لمدة 12 شهرا من اليوم، بآثار قرار المجلس، بالنظر إلى الآثار السلبية الخطيرة على الإجراء الخارجي للاتحاد الذي قد يترتب على إلغائه الفوري ولأسباب تتعلق باليقين القانوني”، وتشير المحكمة إلى ذلك.
