البنك الدولي يصنف المغرب ضمن أفضل الاقتصادات في بيئة الأعمال

ثـــقـة تـيـفي

أكد البنك الدولي على نقاط القوة في بيئة الأعمال في المغرب، في تقريره الجديد “الجاهزية لأنشطة الأعمال”.

وصنف الإصدار الافتتاحي من التقرير لعام 2024، المغرب بين أكبر ثمانية اقتصادات عالمية معترف بها كرائدة في مختلف القطاعات.

وبتقييم مناخ الأعمال في 50 اقتصاداً-، يقدم التقرير مجموعةً شاملةً من البيانات باستخدام 1200 مؤشر لكل اقتصاد من أجل تحديد المجالات التي يمكن تحسينها وتحفيز الإصلاحات.

ويقيم ثلاثة قطاعات رئيسية تشكل بيئة الأعمال للمستثمرين من القطاع الخاص: الإطار التنظيمي، والخدمة العامة، والكفاءة التشغيلية.

في فئة الإطار التنظيمي، حقق المغرب درجة ملحوظة بلغت 68.92، وفي فئة الخدمة العامة، سجل 58.66، في حين بلغت درجة الكفاءة التشغيلية 59.66.

ويعتقد التقرير، أن ذلك ما يعزز مكانة المملكة بين الاقتصادات الكبرى التي تعزز مناخا مواتيا للاستثمار الخاص.

كان أداء المغرب الأفضل في موضوع موقع الأعمال، حيث سجل 77.39، وكان ثالث أفضل أداء في خدمات المرافق بنسبة 76.64، تليها التجارة الدولية بنسبة 75.51.

وفي قطاع الخدمات المالية والعمالة، سجل المغرب 62.66 و59.10 على التوالي.

سجل المغرب أدنى مستوى في المنافسة في السوق والضرائب وإعسار الأعمال وتسوية المنازعات، بدرجات 58.14 و 47.69 و 46.58 و 43.67 على التوالي.

++ خارطة طريق

يقدم تقرير “الجاهزية لأنشطة الأعمال” خارطة طريق تستفيد منها الشركات والعمال والمجتمعات.

وبحسب التقرير، فإن أداء جميع الاقتصادات المشمولة بالتقييم هذا العام تقريباً كان أفضل فيما يتعلق بجودة الأطر التنظيمية، مقارنةً بالخدمات العامة التي توفرها لتسهيل امتثال الشركات لهذه الأطر.

وتتسبب مثل هذه الفجوات في التنفيذ في منع الشركات والعمال والمجتمعات ككل من الاستفادة الكاملة من المزايا التي يوفرها المناخ السليم الداعم لأنشطة الأعمال، كما يؤكد التقرير.

وعلى مقياس من صفر إلى 100، سجلت الاقتصادات في المتوسط 65.5 درجة في فئة جودة الإطار التنظيمي، لكنها سجلت 49.7 درجة فقط في فئة الخدمات العامة. 

وقال التقرير، إن هذه الفجوة توجد “في جميع مستويات الدخل وجميع المناطق، على الرغم من أنها أصغر في الاقتصادات مرتفعة الدخل وأكبر في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

++ نظام تصنيف جديد

يحل هذا التقرير، محل مبادرة “ممارسة أنشطة الأعمال” السابقة، التي تم إيقافها في عام 2021، ويصنف الاقتصادات الـ 50 إلى خمس مجموعات بناء على أدائها في كل قطاع.

ويشدد مؤلفو التقرير على أن نظام التصنيف هذا يساعد واضعي السياسات على تحديد نقاط القوة والمجالات التي تحتاج إلى تحسين.

يقيس تقرير”الجاهزية لأنشطة الأعمال” أيضاً ظروف الشركات في الواقع العملي، والتي تتباين بشكل كبير بين 50 اقتصاداً تم تقييمها هذا العام. 

وأوضح التقرير، أن تسجيل شركة محلية يستغرق من ثلاثة إلى 80 يوماً – وما يصل إلى 106 أيام لتسجيل شركة أجنبية.

وتواجه الشركات انقطاعاً في الكهرباء بمعدل أربع مرات شهرياً، على الرغم من أن هذا العدد قد يصل إلى 22 مرة.

وفي المتوسط، يستغرق حل النزاع التجاري في المحاكم أكثر من عامين بقليل، على الرغم من أن المدة قد تمتد لتصل إلى 5 سنوات أو تتقلص إلى أقل من 105 أيام.

تُعد الاقتصادات الأكثر ثراءً الأكثر جاهزية لأنشطة الأعمال، لكن ذلك ليس شرطا، وفق نورمان لوايزا، مدير مجموعة المؤشرات بالبنك الدولي. 

فالدراسة التحليلية تخلُص “إلى أن الاقتصادات منخفضة ومتوسطة الدخل يمكنها أن تهيئ مناخاً قوياً وداعماً لأنشطة الأعمال”، كما يقول.