تتطلع دولة بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا إلى زيادة استقلاليتها الذهبية. وتعتزم البلاد تعزيز إنتاج الذهب عبر مؤسسات التعدين المحلية.
نتيجة لذلك، فإن العديد من شركات التعدين الأجنبية في البلاد معرضة لخطر الطرد.
بوركينا فاسو، التي تشن منذ وقت قريب حملة للتخلص من النفوذ الغربي، تتطلع الآن إلى إلغاء تصاريح التعدين للعديد من عمال المناجم الأجانب داخل حدودها.
هذا جزء من خطتها للسيطرة على تجارة الذهب الخاصة بها، وفقا لـ “رويترز”.
وكشف رئيس البلاد، إبراهيم تراوري، الذي كان يحتفل بمرور عامين على توليه السلطة عبر بث إذاعي، عن ذلك يوم السبت، لكنه أحجم عن ذكر الشركات التي سيتم سحب تصاريح التعدين الخاصة بها.
وقال : ” نحن نعرف كيف نستخرج ذهبنا، ولا أفهم لماذا سنسمح للشركات متعددة الجنسيات بالقدوم واستخراجها”. وأضاف الرئيس: ” في الواقع، سنقوم بسحب تصاريح التعدين”.
بعض شركات التعدين الأجنبية العاملة حاليا في بوركينا فاسو، تشمل: “إنديفور للتعدين” (المملكة المتحدة) ، “موارد غرب إفريقيا”(أستراليا)، “نوردجولد” (روسيا) ، وشركة “أوريزون جولد” (كندا).
++ إحباط بوركينا فاسو من الغرب
في يناير 2022، احتجزت القوات المتمردة بقيادة “بول هنري سانداوغو داميبا”، الرئيس “روش مارك كريستيان كابوري”.
و بعد فترة وجيزة من توليه منصبه، وعد “دامـيـبـا” بالتعامل مع القضية الأمنية في البلاد.
بعد ثمانية أشهر، وتحديدا في 30 سبتمبر، أعلن “إبراهيم تراوري” رئيسا لبوركينا فاسو، وهو الانقلاب الثاني في البلاد هذا العام.
ودافع تراوري عن استيلائه على السلطة، مشيرا إلى تدهور الوضع الأمني في بوركينا فاسو.
كانت هذه السلسلة من الأحداث مدفوعة بعدم رضا البلاد عن وضعها، والذي من المفترض أن يكون له تأثير غربي كبير.
منذ الانقلاب الثاني، قطعت بوركينا فاسو ببطء علاقاتها الطويلة الأمد مع شركائها الغربيين السابقين بدلا من العلاقات الروسية.
وفي أبريل، أعلنت هيئة الاتصالات في بوركينا فاسو تعليق العديد من وسائل الإعلام الغربية والأفريقية بسبب تغطيتها لتقرير هيومن رايتس ووتش، الذي يزعم تورط الجيش في عمليات قتل خارج نطاق القضاء.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تعليق عمل بي بي سي أفريقيا وصوت أمريكا الممول من الولايات المتحدة بسبب تغطيتهما لأبحاث هيومن رايتس ووتش، التي ذكرت أن جيش بوركينا فاسو ذبح حوالي 223 مدنيا في فبراير.
وأعلنت الحكومة تعليق برامج شبكة التلفزيون الفرنسية TV5Monde لمدة أسبوعين، فضلا عن فرض قيود على الوصول إلى موقعها على الإنترنت.
