دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى تنظيم وقفة احتجاجية مركزية ضد غلاء الأسعار والإجهاز على القدرة الشرائية للمغاربة صباح يوم الأحد 27 أكتوبر 2024 أمام مقر البرلمان بالرباط.
وحسب بلاغ للمركزية النقابية، جاءت الدعوة إلى الوقفة الاحتجاجية “تنزيلا لبرنامجها النضالي الذي تم تدشينه بوقفات احتجاجية على المستوى المجالي احتجاجا على السياسات الاجتماعية المرتبكة للحكومة”.
وتأتي احتجاجات النقابة، حسب نفس المصدر، ضد استفحال وثيرة ارتفاع الأسعار وغلاء كافة المواد الأساسية التي تشكل المعيش اليومي للمغاربة، وانعكاس ذلك على تماسك القدرة الشرائية للطبقة العاملة والمتقاعدين وعموم المواطنين، ما أدى، حسب البلاغ، الى احتقان الوضع الاجتماعي وتنامي مؤشر الأزمة وضعف الثقة.
وشدد البلاغ على أن “الحكومة لم تترك سلعة أو منتوجا وطنيا أو مستوردا إلا واستهدفته بالزيادة، حتى غدا سعرها مضاعفا وتجاوز في بعض السلع أكثر من 200%”.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، يضيف البلاغ، “بل اتجهت إلى الزيادة في بعض المكونات الأساسية المعنية بصندوق المقاصة، كالزيادة في ثمن الغاز «البوطة” وتوابعها”.
وأكد البلاغ أن “مما يبرز تجدر الأزمة الاجتماعية، عدم تمكن المغاربة من شراء أضحية العيد ومحاولة الهجرة الجماعية للقاصرين والشباب عبر بوابة الفنيدق – سبتة، ليضل ما وقع وصمة عار غير مسبوقة ونقطة سوداء في حق هذه الحكومة “، حسب تعبير البلاغ.
وتأتي احتجاجات النقابة أيضا، حسب بلاغها، “لاستمرار الحكومة في سياساتها الرعناء التي تدفع بقوة في اتساع دائرة الفقر والهشاشة المرتبطة بغلاء منظومة الأسعار، والتدبير السيء للملف الاجتماعي والاقتصادي ومنظومة الحماية الاجتماعية؛ وعدم مبادرتها إلى حل بعض التوترات التي شهدتها قطاعات حيوية بداء بالتعليم والصحة والعدل والفلاحة والجماعات الترابية ومرورا بملف طلبة الطب والصيدلة”.
