عــزيـزة الـزعـلـي
صنف تقرير جديد، المغرب ضمن قائمة برلمانات البلدان الأفريقية ذات التبني الرقمي العالي مع تصنيفات تستند إلى مقياس من 1 (الأقل نضجا رقميا) إلى 10 (الأكثر نضجا رقميا).
ويسلط تقرير “الـبـرلـمـان الإلكـتـروني الـعـالـمي لعام 2024 “، الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي، الضوء على التقدم المحرز في المشهد الرقمي للهيئات التشريعية في جميع أنحاء العالم.
++ ترتيب المغرب
احتل المغرب الرتبة الرابعة إفـريـقـيـا و37 عالميا، في التصنيف الذي استخدم مؤشر النضج الرقمي كأداة مرجعية للتقييم، وذلك بعد جنوب أفريقيا وزيمبابوي وبوروندي المتصدرة إفريقـيـا وفي الترتيب 24 و28 و29 عالميا على التوالي.
وفي باقي الترتيب، جاءت تـونـس وبـورونـدي ومـلاوي في الترتيب 50 و52 و58 على التوالي، ثم الجـزائـر وكـيـنـيـا ونـامـيـبـيـا في 62 و64 و68 على التوالي. بينما وجد التقرير أن7٪ فقط في برلمانات جنوب الصحراء الكبرى، تحتل المرتبة 30 الأولى.
وفقا للتقرير الذي يقدم تقييما شاملا لاستخدام التكنولوجيا الرقمية في البرلمانات في جميع أنحاء العالم استنادا إلى دراسات استقصائية لـ 115 برلمـانـا أو مـجـلسـا في 86 دولة، فالمغرب حصل على ثاني مؤشر نضج رقمي (7 نقط).
ويقدم هذا الإصدار من تقرير الاتحاد البرلماني الدولي، مؤشر النضج الرقمي، كأداة مرجعية جديدة توفر لمحة سريعة عن كيفية استخدام البرلمانات في جميع أنحاء العالم للأدوات الرقمية.
ويحدد المؤشر 6 مجالات رئيسية للنضج الرقمي، بما في ذلك الحوكمة الرقمية، البنية التحتية، الأنظمة البرلمانية، دعم المستخدمين البرلمانيين، المحتوى الرقمي، والمشاركة العامة.
وبحسب التقرير، كان المغرب أعلى 15 ترتيبا في البنية التحتية (9 نقط)، وفي الأنظمة البرلمانية والمشاركة العامة (8)، ومتوسطا في الحوكمة الرقمية (6)، المحتوى الرقمي (5)، وضعيفا في دعم المستخدمين في البرلمان (نقطة واحدة).
وفقا لسلسلة الموجزات الفنية لرأس المال البشري في إفريقيا لشهر يوليوز 2023، زاد انتشار الإنترنت في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 10 أضعاف منذ عام 2010، أي 3 أضعاف معدل التوسع العالمي. مما يدل على تبني المنطقة للتكنولوجيا الرقمية وقدرتها على دفع النمو الاقتصادي والتنمية.
++ تقدم البنية التحتية وتخلف المشاركة العامة
يستند التقرير إلى ردود استطلاع من 115 برلمانا أو مجلسا في 86 بلدا وبرلمانات فوق وطنية. وجمع البيانات بين أكتوبر 2023 ويناير 2024.
بحلول عام 2024، قال 20٪ من البرلمانات إنها خصصت أكثر 10٪ من ميزانيتها على التكنولوجيا الرقمية ارتفاعا من 15 ٪ في عام 2020. ومع ذلك لا يزال التمويل غير الكافي (59 ٪)، ونقص الموظفين ذوي الخبرة (48 ٪) عائقين كبيرين أمام التحول الرقمي.
وتشير نتائج الاستطلاع، أن لدى نحو 68٪ من البرلمانات الآن استراتيجيات رقمية متعددة السنوات، و73 ٪ لديها برامج تحديث رسمية. في حين يشارك 69٪ من الأمناء العامين في حوكمة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الخاصة بهم.
البنية التحتية ودعم المستخدمين هي أقوى مجالات النضج الرقمي. ولدى البرلمان النموذجي قوة عاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية تتألف من 24 موظفا بدوام كامل، ويوفر نحو 96 ٪ من البرلمانات أجهزة لنوابها وموظفيها.
في برلمانات البلدان المرتفعة الدخل، تدعم نظم تكنولوجيا المعلومات ما متوسطه 16 إلى 17 مجالا وظيفيا، في حين ينخفض هذا الرقم إلى 9 أو 10 مجالات وظيفية في المتوسط للبرلمانات في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والمحيط الهادئ.
في حين تظهر المشاركة العامة كنقطة ضعف، عدد قليل من البرلمانات لديها استراتيجية رسمية للمشاركة العامة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تساعد في بناء الثقة في العملية الديمقراطية.
كما أن الحوكمة الرقمية والاستراتيجية والإدارة هي أيضا مجالات أضعف بالنسبة للعديد من البرلمانات.
++ الأمن السيبراني أولوية قصوى
وخلص التقرير إلى أنه يجب على البرلمانات تحويل استراتيجياتها الرقمية بطرق أخرى أيضا. فبالنسبة للعديد من البرلمانات، على سبيل المثال، أصبح الأمن السيبراني قضية ناشئة رئيسية.
وتشير الدراسة، أن غالبية البرلمانات أصبحت أكثر ابتكارا منذ الجائحة. واعتبارا من عام 2024، لدى 34 ٪ من البرلمانات استراتيجة ابتكار رسمية.
29٪ من البرلمانات تستخدم الآن الذكاء الاصطناعي بشكل أو بآخر، بزيادة كبيرة منذ عام 2020، عندما كان 10٪ يستخدمونه تقريبا على أساس تجريبي.
كما أفاد 13٪ من الهيئات التشريعية في البلدان المنخفظة الدخل بتقديم معلومات برلمانية قابلة للبحث مقارنة بـ 65 ٪ في الدول المرتفعة الدخل.
وقال 29 ٪ فقط من البرلمانات إنهم لا يزالون يستخدمون البث الاذاعي في عام 2024، حيث تحول التركيز إلى الوسائط المرئية والمسموعة الرقمية.
كما سجل التقرير انخفاض في استخدام طرق التسجيل اليدوي والنسخ من 47 ٪ في عام 2016 إلى 26 ٪ فقط في عام 2024، حيث اعتمدت بدائل رقمية.
وقد اعتمد 70 ٪ من البرلمانات معايير وطنية للأمن السيبراني، ولدى 53 ٪ منها الآن استراتيجيات داخلية للحفاظ على أمان شبكاتها. وقال نحو 29 ٪ إن برلماناتهم تبنت الذكاء الاصطناعي.
وفي حين حازت البرازيل (المرتبة الأولى) على استحسان برنامجها “يوليسيس” كأداة مدعومة الذكاء الاصطناعي، يمكنها تحليل 30 ألف تعليق على أي تشريع معين. فإن العديد من البرلمانات تستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي للقيام بمهام منتظمة مثل النسخ والترجمة والأمن السيبراني.
++ توصيات التقرير
جاء تقرير عام 2024، قبيل انعقاد الدورة 149 للجمعية البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي بجنيف في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر، في لحظة حساسة بشكل خاص.
مع إجراء الانتخابات هذا العام في العديد من أهم الديمقراطيات في العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة موضوعات رئيسية.
واستجابة لذلك، يمكن للبرلمانات الاستفادة من تحولاتها الرقمية لتعزيز الكفاءة، وأيضا لتوفير محتوى رقمي صادق والمشاركة بشكل أكثر فعالية مع شعوبها.
يدعم الاتحاد البرلماني الدولي البرلمانات للعمل مع الذكاء الاصطناعي من خلال مجموعة من الأنشطة، بما في ذلك تبادل الخبرات والممارسات الجيدة.
ويشارك حوالي 45 ٪ من البرلمانات الآن مع مركز الابتكار في البرلمان التابع للاتحاد البرلماني الدولي، وهي زيادة كبيرة من 27٪ في عام 2020.
ويوصي التقرير بالاستثمار في التدريب وتنمية المهارات للأعضاء والموظفين لا سيما في مجالات مثل الامن السيبراني، زيادة البيانات وإشراك العديد من المواطنين في العملية التشريعية.
وتشكل المشاركة تحديا أكبر في البلدان التي يكون فيها الوصول إلى الإنترنت محدودا. ومع ذلك، ينصح التقرير البرلمانات بإعطاء الأولوية للمشاركة العامة.
