اتفقت حماس وفتح على إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على إدارة غزة، وفقا لمفاوضين من كلا الفصيلين الفلسطينيين بعد محادثات في القاهرة يومي الأحد والاثنين.
ويأتي الاتفاق وسط تكهنات مكثفة حول مستقبل غزة ومخاوف متزايدة بشأن ارتفاع كلفة إعادة إعمار القطاع، والتي يقدر الخبراء أنها قد تصل إلى 200 مليار دولار.
وستتألف اللجنة المقترحة، التي تتطلب موافقة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من 10 إلى 15 شخصية غير حزبية تشرف على القطاعات الحيوية.
وستدير اللجنة الجانب الفلسطيني من معبر رفح الحدودي مع مصر، وهو نقطة الخروج الوحيدة لغزة التي لا تسيطر عليها إسرائيل عادة. كما ستعمل على تنسيق المساعدات الإنسانية الحيوية، وجهود إعادة الإعمار.
وفقا لـ The New Arabic ، من المقرر أن يصدر عباس مرسوما بإنشاء لجنة الدعم المجتمعي رسميا (CSC) ، والتي ستعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية وتعالج المسائل المالية والإدارية والقانونية.
وترى الوثيقة المكونة من صفحتين والتي تحدد لجنة CSC أن المجلس “يدير قطاع غزة، ويقدم تقاريره إلى الحكومة الفلسطينية ويكون مسؤولا عن جميع القطاعات بما في ذلك الصحة والتعليم والاقتصاد والزراعة والخدمات العامة والمرافق الحيوية مثل المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار”.
وعاد وفد فتح، برئاسة عضو اللجنة المركزية للحزب عزام الأحمد، إلى رام الله للحصول على موافقة عباس النهائية، في حين ترأس وفد حماس عضو المكتب السياسي خليل الحية.
ويقدر الخبراء الإسرائيليون تكاليف حجم إعادة الإعمار المطلوب بين 100-200 مليار دولار، وهو ما يمثل ما يصل إلى 1,150٪ من الاقتصاد الفلسطيني بأكمله. وحذر محللون منذ فترة طويلة من أن هدف إسرائيل هو جعل غزة غير صالحة للسكن.
