أعلنت ست هيئات وجمعيات واتحادات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام، رفضها القاطع للقرار المشترك بين الوزير محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، وفوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الذي حدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والمنشور في الجريدة الرسمية (العدد 7353 بتاريخ 18 نوفمبر 2024).
واعتبرت الهيئات الست، في بلاغ مشترك، ذلك القرار الذي وصفته بالخطير، مجحفا وتراجعا خطيرا تشريعيا وقانونيا وتعاقديا في قطاع دعم الصحافة. ووصفت المرسوم بكونه يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.
وتؤكد الهيئات الناشرة، في بلاغها الصادر إثر اجتماع تشاوري عقدته أمس الأربعاء بالدار البيضاء، أنها تحمل محمد المهدي بن سعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، المسؤولية الكاملة عن عدم الوفاء بوعوده، وإقصاء المقاولات الصحفية الصغرى والمتوسطة والجهوية من الاستفادة المشروعة من الدعم العمومي الخاص بالصحافة والنشر والطباعة والتوزيع.
وقالت الهيئات الست في بلاغها المشترك، إنها تدارست القرار الوزاري المشترك الذي يحدد أسقف الدعم بالنسبة للمؤسسات الصحافية، والذي أفضى إلى إقصاء حوالي 95 في المائة من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي.
وسجلت الهيئات والجمعيات الناشرة الست والممثلة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية مهيكلة ولأكثر من 3000 صحفي مهني، أن المرسوم المذكور حرر ودبج لغايات تحكمها سوء النية.
وأضافت أن المرسوم جاء لإرضاء مؤسسات صحفية على حساب أخرى في محاولة لقتل الإعلام الحر والمستقل، والمقاولات الصحافية التي أثبتت قدرتها على التأثير في الرأي العام بتمويلات ذاتية، رغم التحديات الكبيرة والمناخ الاقتصادي المعرقل لتطوير مهن الصحافة والإعلام.
كما سجلت في نفس البلاغ أن المرسوم جاء لضرب لروح قانون تنظيم المهنة، واتجاه نحو قتل التعددية الإعلامية.
وأكدت أن المرسوم يخرق مفهوم الدعم بمعناه اللفظي والوظيفي، ذلك أن تقديمه يجب أن يركز على المساندة وتقوية الفئات الأضعف لتتمكن من تحقيق أهدافها وتقديم دورها المنوط بها في المجتمع.
وأنه يؤكد غياب الوعي والفهم لواقع وحال المئات من المقاولات الصحفية. ويهدف إلى القضاء على فرص عمل محلية، يمثلها “الإعلام الجهوي”، الذي يعزز التنمية في المناطق المهمشة.
كما اعتبرت الهيئات الست أن المرسوم يجسد الخروج عن المرجع الأساس الذي يؤكد أن القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر يضم مادة واضحة وهي الرقم 7 تنص على أنه: “تستفيد قطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع من الدعم العمومية بناء على مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص والحياد بهدف تنية القراءة وتعزيز التعددية ودعم مواردها البشرية.
مضيفة أنه يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص المنصوص عليه في دستور المملكة.
وأعلنت الهيئات الست في نفس البلاغ، أنه من أجل رفع الحيف والظلم والحكرة التي طالت المقاولات الصحفية المهيكلة، تقدم الهيئات الناشرة مقترحات وحلول في بلاغ تصدره قريبا، كما ستخبر الرأي العام الوطني، بكل الخطوات المزمع اتخادها انصافا للعدالة الإعلامية وتكافؤ الفرص، ومساهمة إلى التنبيه بخطورة المرسوم المذكور، الذي يكتب شهادة وفاة لأزيد من 800 مقاولة إعلامية، ويهدد حوالي 3000 صحفي مهني بفقدان وظيفته.
وأضاف البلاغ أن الهيئات الناشرة تتدارس الصيغ القانونية المتاحة للتصدي للمرسوم الوزاري المرفوض. ومراسلة رئيس الحكومة، ووزير الاتصال، ورؤساء الفرق البرلمانية، ومجلس المستشارين، ومؤسسة وسيط المملكة. كما تتدارس تقديم مقترحات وحلول لإنقاذ قطاع الصحافة والإعلام، مع وضع برنامج شامل للأشكال النضالية بهدف التوعية بمطالب الهيئات الناشرة.
وتضم الهيئات الست الموقعة على البلاغ، كل من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف FMEJ، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال FENAJIC_UMT، والرابطة المغربية للشباب ناشري الصحف tmloynp، والهيئة الوطنية لناشري الصحف بالمغرب ONEM ، والجمعية المغربية للناشرات والإعلاميات AMEJ، والاتحاد الجهوي للصحافة URP
