أكدت المندوبية السمية للتخطيط أن ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 9,6 في المائة، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 عوض ارتفاع ب 4,6 في المائة المسجل سنة 2022. وأوضحت، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2023، أن مساهمة الأجور من هذا الدخل بلغت 45 في المائة مسجلة ارتفاعا ب 5 في المائة.
وحسب نفس المصدر، ساهم الدخل المختلط المتضمن لإجمالي فائض خدمة السكن ب 40 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر مسجلا ارتفاعا ب 14 في المائة.
كما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي عرف ارتفاعا ب 26 في المائة، والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بدورها بنسبة 31,9 في المائة.
في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,9 في المائة في تكوين الدخل المتاح للأسر.
وقد امتص الاستهلاك النهائي للأسر 88,9 في المائة من إجمالي الدخل المتاح للأسر. وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11,4 في المائة.
ومن جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية ب 4,1 في المائة عوض 5,7 في المائة خلال سنة 2022. ونتيجة لذلك، بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 1008,3 مليار درهم، مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما خلال سنة 2023، عوض 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5 في المائة. ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1 في المائة سنة 2023، تحسنت القدرة الشرائية للأسر بواقع 2,4 نقطة بعد انخفاض ب 3 نقط سنة 2022.
المصدر: (ومع)ى بتصرف
