ثقة تيفي
عالجت الفرق الوطنية أو الجهوية للشرطة القضائية خلال هذه السنة 656 قضية تتعلق بغسيل الأموال عن العام الماضي، وتنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، حسب تقرير المديرية العامة للأمن الوطني لسنة 2024.
وكشف تقرير المؤشرات الرقمية لعمليات مكافحة الجريمة، أنه تم حجز متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة 331 مليون و907 ألف و537 درهم، من بينها 101 مليون و881 ألف و322 درهم تم حجزها فقط في إطار قضايا غسيل الأموال.
وحسب المصدر ذاته، في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال، تصدرت قضايا المخدرات بـ 295 قضية وبـ 45٪، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغت 195 قضية وبـ 29 ٪.
من جهة أخرى، سجلت مصالح الأمن الوطني 504 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي هذا العام، محققة تراجعا بـ 5 ٪ عن العام الماضي. تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة. وبلغ عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام 689 مشتبهاً فيه.
وفي الجانب المرتبط بالجريمة المالية، سجل المصدر ذاته، تراجع قضايا تهريب العملات الأجنبية بنسبة 21 ٪، وبلغت 30 قضية فقط تورط فيها 7 مواطنين أجانب، وهو المنحى التراجعي نفسه الذي سجلته القضايا المرتبطة بالشيكات، حيث عالجت مصالح الأمن الوطني 44 ألف و906 قضية، وهو ما يشكل تراجعا بنسبة 23 ٪مقارنة مع سنة 2023.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد عرف تزايدا بـ 32 ٪، وتمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
حجزت مصالح الأمن في إطار هذه القضايا 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة ما بين 174 ألف و900 دولار أمريكي، و399 ألف و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني. وعرفت هذه القضايا تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم أمام القضاء 203 شخصا للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
كما حجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليون و735 ألف و50 درهم، والتي نجمت في الغالب بسبب استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي Phishing والاحتيال الصوتي Vishing.
