ثقة تيفي
وضع فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب مقترح قانون من أجل تنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية، وذلك عبر تتميم المادة 40 من مدونة السير على الطرق بإضافة مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية إلى قائمة المركبات المهنية.
وأوضح الفريق الحركي في المذكرة التقديمية لمقترحه أن هذا الاخير يأتي على إثر الجدل القائم بين مهنيي النقل، خاصة سيارات الأجرة والسائقين المشتغلين في هذه التطبيقات، مشيرا الى المواجهات المحتدمة بين الطرفين التي تشهدها عدد من شوارع المدن ووقوع اشتباكات تؤدي في بعض الأحيان إلى كوارث.
وشهدت شوارع الدار البيضاء والرباط في الأسابيع الماضية مطاردات بين أصحاب سيارات الأجرة وسائقي النقل بالتطبيقات انتهت بإحالة عدد من السائقين على المحاكمة في حالة اعتقال، خمسة منهم في الرباط وواحد في الدار البيضاء.
وأكد الفريق أن تقنين هذه التطبيقات الذكية كمنتوج جديد للنقل في السوق الوطنية، سيساهم في تسهيل نقل الزبائن وكذا توفير فرص شغل للشباب ولأصحاب سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل الحاملين للبطاقة المهنية.
وأضاف الفريق أنه صار من اللازم تقنين هذا القطاع بالنظر للتطور الحاصل في قطاع التكنولوجيا وارتباطه الوثيق بجميع مناحي الحياة وباعتبار النقل عبر التطبيقات أصبح من الظواهر العالمية.
