برأ تحقيق بريطاني جماعة الإخوان المسلمين من التورط في حريق القاهرة التاريخي وأعمال الشغب عام 1952، وفقا لملفات بريطانية.
ووفقا للملفات التي كشفت عنها MEMO في الأرشيف الوطني، حمل التحقيق حزب مصر الاشتراكية والسلطات المصرية المسؤولية عن الأحداث.
في 26 يناير 1952، اجتاحت القاهرة الحرائق وأعمال الشغب، في حادث يشار إليه تاريخيا باسم حريق القاهرة.
وتشير التقارير إلى أن أكثر من 700 مبنى تم حرقها ونهبها، بما في ذلك دار الأوبرا المصرية، والتي تم تدميرها بالكامل في يوم يعرف أيضا باسم “السبت الأسود”.
وجاءت أعمال الشغب في أعقاب اشتباك دامي في 25 يناير، عندما هاجمت قوات الاحتلال البريطانية مركزا للشرطة المصرية في الإسماعيلية، أسفر عن مقتل 47 شرطيا مساعدا، وإصابة 72 آخرين، واعتقال عدة مئات.
وأدت الأحداث إلى اندلاع مظاهرات عفوية مناهضة لبريطانيا في القاهرة استغلتها عناصر منظمة في الحشد، مما أدى إلى دمار واسع وسط غياب غير مبرر للشرطة والجيش.
ينظر المؤرخون إلى أعمال الشغب على أنها نقطة تحول حاسمة مهدت الطريق لحركة الضباط الأحرار للإطاحة بالملك فاروق في 23 يوليو 1952.
على مدى عقود، اتهمت وسائل الإعلام المصرية والمؤرخون والشخصيات المناهضة للإخوان المسلمين، الجماعة بتدبير الحرائق وأعمال الشغب لدعم القوات البريطانية التي تواجه مقاومة في منطقة قناة السويس.
ومع ذلك، كشفت وثائق بريطانية أن تحقيقا رسميا لم يجد أي دليل على تورط المنظمة في تخطيط أو تنفيذ الأحداث.
أجرى التحقيق لجنة رسمية من 7أعضاء برئاسة إم تي أودسلي، ملحق العمل، وضمت القنصل البريطاني العام، وممثلين عن غرفة التجارة البريطانية، ومسؤولين من السفارة البريطانية في القاهرة.
وأوضحت اللجنة في تقريرها النهائي أنها اعتمدت على “شهادات تلقتها من شهود عيان عن حوادث فعلية والمعلومات المقدمة من مصادر موثوقة”.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية نفسها “لم تجد أي دليل على تورط المنظمة كمجموعة”. لكنها أضافت أن السلطات “تعترف بأن العديد من أعضائها كأفراد ربما استغلوا الوضع أثناء تطوره”.
وأشار التقرير إلى أن الاعتداءات التي ارتكبت خلال أعمال الشغب كانت متسقة مع “المثل العليا المتعصبة لأعضاء جماعة إخوان المسلمين”، وهي جماعة ربطها البريطانيون بالإرهاب بسبب أنشطتها المقاومة ضد قوات الاحتلال البريطانية في منطقة قناة السويس.
وفحص التحقيق مزاعم بأن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين استهدفوا الحانات والمطاعم بسبب معتقداتهم، ربما بمساعدة عناصر شيوعية تهدف إلى تدمير المؤسسات التي يستخدمها الأثرياء المصريون وغير المصريين. ومع ذلك، لم يجد التحقيق أي دليل يثبت هذه الادعاءات.
بدلا من ذلك، خلص التحقيق إلى أن أحمد حسين، زعيم حزب مصر الاشتراكية، وأتباعه هم المسؤولون بشكل أساسي عن تخطيط وتنفيذ التدمير.
وأبلغ “مراقبون متمرسون” التحقيق أنهم يعتبرون أن “أحمد حسين وحزبه وحدهم الذين لديهم الوسائل المتاحة لهم لتخطيط وتنفيذ معظم هجمات إطلاق النار”.
وأخذ المحققون “بعين الاعتبار اعترافات (عبد الفتاح حسن باشا)، وزير الشؤون الاجتماعية آنذاك، التي أدلى بها في المحكمة”، حيث اعترف بأنه “سلم من أموال سرية مبلغا كبيرا من المال إلى أحمد حسين، زعيم حزب مصر الاشتراكي في أكتوبر 1951”. لكن الوزير “رفض تحديد الغرض من أجله تم تقديم الأموال”.
كما شهد شهود عيان أن ركاب العديد من السيارات والجيب الذين شوهدوا بشكل متكرر في العديد من حوادث إشعال الحرائق “كانوا من أتباع أحمد حسين الذين شوهد بعضهم يشاركون في الهجمات”.
وقال التقرير النهائي “هناك القليل من الشك في أذهان اللجنة في أن أحمد حسين وحزبه مصر الاشتراكية كانا المصممين والمنفذين الرئيسيين للتدمير الرئيسي”.
ولذلك خلص التحقيق إلى أنه “ليس من غير المعقول تحميلهم المسؤولية عن هذه الهجمات”.
وخلص التحقيق إلى أن الحكومة المصرية، ولا سيما وزارة الداخلية، برئاسة الوزير فؤاد سراج الدين، “يجب أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن تهيئة الظروف التي مكنت من تنفيذ خطة إشعال الحرائق”.
وجاء في التقرير النهائي أن “مخبر موثوق قال إنه سمع محادثة هاتفية بين القائم بأعمال محافظ القاهرة وفؤاد سراج الدين عندما قال الأخير إن الشرطة لا يجب أن تتدخل”.
بعد أيام قليلة من الأحداث المأساوية، أفيد أن حوالي 500 من مثيري الشغب المصممين احتجزوا العاصمة المصرية تحت رحمتهم لعدة ساعات.
كما سلط التحقيق الضوء على اعتقال الشيوعيين وأعضاء حركة السلام فيما يتعلق بأعمال الشغب. ومع ذلك، وجد التحقي…
