أعلنت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان تضامن الائتلاف مع قرار الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب) تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد التي يرأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، احتجاجا على تعطيل كل اشغالها.
وأوضح بيان الائتلاف الحقوقي، أصدره أمس، أنه عندما قررت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، تجميد عضويتها باللجنة الوطنية، فلان المسؤول الأول عنها وهو رئيس الحكومة، تهاون عن أداء وظيفته، وتقاعس في تحريك آلياتها، وبث الحيوية في اعضائها، لأداء الأدوار الكبيرة المتمثلة في متابعة تفعيل البرامج الحكومية، والإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، وتقديم كل التوصيات والمقترحات، وإصدار التقرير السنوي عن حصيلة عملها. ومن هنا، يضيف البيان، فقد جاء تجميد عضوية ترانسبارانسي، إعلانا مدويا عن انعدام الإرادة السياسية للدولة المغربية، من خلال رئاسة الحكومة في مواجهة ثقافة الرشوة و الفساد، التي تنشر بشكل واسع، سمومها في الأوساط الإدارية و القضائية والاقتصادية والمالية و المؤسساتية عموما ، ….
وأصدرت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (العضوة في الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان )، بلاغا للراي العام تعلن فيه تجميد عضويتها في اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد، الذي يراسها رئيس الحكومة المغربية عزيز اخنوش، و التي أسسها بوجب مرسوم 16 اكتوبر 2017.
وأوضح بيان الائتلاف الحقوقي أن من المعلوم بأن اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد تضم ممثلي عدد كبير من القطاعات الحكومية، ومن الهيآت و المؤسسات العامة الوطنية . وممثلي جمعيتين مهتمتين بموضوع محاربة الفساد. وحسب ما هو منصوص عليه في المرسوم المؤسس لها، يتعين دعوة اللجنة للاجتماع مرتين في السنة.
وأضاف البيان أن اللجنة الوطنية تأسست اصلا لدى رئيس الحكومة، لغاية ابعادها عن الحسابات، ومنحها استقلالية ومصداقية، للإشراف وطنيا على خلق دينامية لا حدود لها وسط كل الوزارات، و هيآت الحكامة، و وسط المجتمع المدني، لقيادة عمليات تنظيف وتجفيف منابع الفساد ورسم سياسة عمومية دائمة وحيوية.
وذكر المصدر ذاته بالدعوات التي وجهها الفقيد عبد العزيز النويضي، لما كان يرأس الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة قبل رحيله ،لرئيس الحكومة، والتي دعاه فيها لاحترام مواعيد اجتماع اللجنة، تنبيها قرر رئيس الحكومة تجاهله و عدم الاستجابة له ، والتجاوب معه، لتصبح اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد ، لجنة صمت على الفساد و المفسدين في وطننا، و لجنة على رئيس الحكومة وهو رئيسها الاعلان عن حلها، و الاعلان عن إطلاق اسم جديد عليها، وهو اللجنة الوطنية للرشوة والفساد.
وشدد بيان الائتلاف أنه أمام لامسؤولية مؤسسات الدولة المغربية في قضية من الأهمية بمكان ، لكل دولة تريد أن تنخرط في التنمية المستدامة للبلاد، تعلن التضامن الكامل مع الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة ومع قرارها الشجاع، و تدعو كل الهيآت الحقوقية والمدنية وكل المناصرين لحقوق الانسان، إلى المزيد من اليقظة والحزم للعمل المشترك من أجل إسقاط الفساد و الرشوة، ووقف الاستهتار بمصالح المواطنين والمواطنات، ونهب المال العام، وتدعو القضاء ومؤسساته، الى تحمل كامل مسؤولياته لأعمال القانون بكل الشفافية والنزاهة و الاستقلالية، التي يجب أن تنهض بها العدلة في البلاد
يذكر أن الهيآت المشكلة للأئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، تضم: جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، المرصد المغربي للحريات العامة، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون ، مرصد العدالة بالمغرب، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء ، المركز المغربي لحقوق الإنسان ، الشبكة المغربية لحماية المال العام، جمعية الريف لحقوق الإنسان ، نقابة المحامين بالمغرب، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة ومؤسسة عيون لحقوق الإنسان.
