صادق المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية على عقد المؤتمر الوطني التاسع للحزب يومي السبت والأحد 26 و27 أبريل 2025، وعلى قرار بتحديد جدول أعمال المؤتمر وميزانيته.
وحسب البيان الختامي للبرلمان المصباح انتخب القيادي البارز في الحزب جامع المعتصم رئيسا للجنة رئاسة المؤتمر الوطني التاسع، كما نتخب كل من عبد العزيز عماري وسعيد خيرون، والأخت منينة المودن لعضوية اللجنة. كما صادق المجلس على المساطر المرتبطة بالمؤتمر الوطني التاسع للحزب، كما وافق على مشروع البرنامج العام للحزب (الورقة المذهبية)؛ وعلى مشروع توجهات الحزب للمرحلة اللاحقة (الأطروحة السياسية)؛ وعلى مشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.
++ مع التضامن وضد التطبيع
ارتبطا بالقضية الفلسطينية عبر المجلس الوطني عن اعتزازه بالفعاليات التضامنية للشعب المغربي وقواه الحية والتي ظلت متواصلة طيلة فترة العدوان الإسرائيلي على غزة، بما جعل الساحة المغربية من أكبر الساحات الداعمة لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة في غزة وكل فلسطين، وأهاب بيان الحزب بكافة مناضليه ومناضلاته وعموم الشعب المغربي إلى “مواصلة التعبئة وبناء الوعي الوطني الأصيل الذي يجمع بين الدفاع عن قضايا الوطن وقضايا الأمة انطلاقا من المقولة المبدعة لجلالة الملك محمد السادس بأن “المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة”.
وفيما يتعلق بالتطبيع أكد المجلس الوطني موقفه الثابت الرافض لكل أشكال التطبيع، ويدعو إلى مواصلة مواجهته اختراقه الخطير “الذي يهدد النسيج الوطني والثقافي والتربوي والجامعي والاقتصادي”، كما دعا إلى قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.
++ مدونة الأسرة
في تفاعله مع تطورات ورش تعديل مدونة الأسرة، نوه المجلس الوطني في بيانه الختامي بالدور الهام والمحوري الذي اضطلع به المجلس العلمي الأعلى، وأكد البييان تطلع المجلس أن ينخرط العلماء بالنظر لمكانتهم المعتبرة لدى المجتمع المغربي المسلم في هذا الورش بالشرح والتفسير والبيان لرفع كل لبس وضمان انخراط المجتمع وتعزيز ثقته والمساهمة في نجاح هذا الورش المجتمعي الهام، من أجل تحصين مكانة الأسرة باعتبارها مؤسسة تقوم أولا وأساسا على المودة والرحمة والمكارمة والمعاشرة بالمعروف، ولا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه شركة تجارية مبنية على المحاسبة، مما سيؤدي، حسب البيان، إلى تفاقم ظاهرة العزوف عن الزواج، وارتفاع حالات الطلاق، وهو ما يتعارض مع مقاصد الشريعة التي تهدف إلى تشجيع الزواج والتماسك الأسري وتكثير سواد الأمة، لاسيما في ظل النتائج المقلقة التي أسفر عنها الإحصاء العام للسكان والسكنى، يوضح البيان.
وأكد بيان المجلس الوطني أن مدونة الأسرة، ليست قانونًا عاديا يمكن أن تُحسم تعديلاتها ضد إرادة وقناعات المجتمع عبر الأغلبية العددية، وإنما هي قضية جوهرية ومصيرية تعني المجتمع برمته، وبذلك، يوضح البيان، فإن الذي ينبغي أن يحسمها هو مدى التزامها بالمرجعية الدينية والدستورية والوطنية، ومدى تحقيقها للمصلحة الفضلى والحقيقية لكل مكونات الأسرة والمجتمع، والمتمثلة في تشجيع الزواج الشرعي والحفاظ على الأسرة ووحدتها واستقرارها ودوامها، وذلك بتجنب كل التعديلات التي من شأنها وضع عراقيل في وجه المقبلين على الزواج وإثارة تخوفات لديهم تدفعهم للعزوف عن الزواج، وتشجع وتسهل الطلاق وانفكاك الأسر.
ودعا بيان المجلس الوطني عموم المجتمع وكافة المناضلين ومختلف مؤسسات الحزب وهيئاته وشركائه إلى مواصلة اليقظة والتعبئة والترافع القوي من أجل إقرار تشريع يعالج المخاوف المثارة حول التعديلات المعلنة بالنظر لآثارها السلبية والخطيرة على الزواج الشرعي وعلى تكوين واستقرار الأسرة ودوامها.
++ حقوق الانسان
وفي مجال الحقوق والحريات العامة ثمن المجلس الوطني عاليا قرار العفو الملكي على مجموعة من الصحافيين والمدونين، ويدعو إلى المزيد من تثمين المكتسبات التي راكمها المغرب في مجال حقوق الإنسان، ويدعو إلى الاستمرار في استحضار روح الإنصاف والمصالحة، وإعمال فضيلة العفو الملكي والطي النهائي لملفات المحكومين على خلفية مختلف الحراكات الاحتجاجية، وخاصة تلك التي همت إقليم الحسيمة، وكذا العفو عن النقيب محمد زيان، ووقف المتابعات القضائية في حق عدد من الصحافيين بشكايات مباشرة من بعض أعضاء الحكومة وبموافقة رئيسها، وذلك بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويسهم في تمتين الجبهة الداخلية ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام المسؤول ومختلف الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، ويحقق انفراجا حقوقيا متجددا ويعزز صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.
++ محاربة الانحرافات والفساد
نبه البيان الختامي للمجلس الوطني إلى التراجع الكبير الملحوظ على مستوى ممارسة الجهات وباقي الجماعات الترابية لاختصاصاتها والإجهاز على مبدأ التدبير الحر وعلى الأدوار الدستورية والقانونية للمجالس المنتخبة وللمنتخبين وتعثر ورش تنزيل الجهوية المتقدمة واللامركزية بصفة عامة. كما ينبه المجلس الوطني إلى تفاقم حالات الفساد والاختلالات التي تشهدها العديد من الجماعات الترابية والتدهور الحاد والارتباك الكبير في عمل وتدبير المجالس وتعطيل التنمية الترابية والمرافق والخدمات العمومية، وهو الارتباك الذي أدى إلى سعي العديد من المستشارين الجماعيين من الأغلبية إلى تقديم ملتمسات مطالبة الرؤساء لتقديم استقالتهم.
ونبه المجلس في بيانه إلى مخاطر هجوم رئيس وبعض أعضاء الحكومة على الهيئات الدستورية للحكامة كالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، ومجلس المنافسة، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتدعوها على عكس ذلك إلى المبادرة إلى التفاعل الإيجابي مع ملاحظاتها وتنزيل توصياتها، من مثل معالجة إقصاء أزيد من 8,5 مليون مواطن ومواطنة من التغطية الصحية، والتشريع لمحاربة تنازع المصالح، وتجريم الإثراء غير المشروع لمكافحة الزيادة الكبيرة وغير المبررة في الثروة، وتجريم تسريب المعلومات المتميزة للحصول على الفوائد والامتيازات، ومحاربة التواطؤات في قطاع المحروقات المؤدية لمراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المواطنين والاقتصاد الوطني.
نبه المجلس الوطني إلى الكلفة السياسية والآثار الوخيمة على الاستقرار الاجتماعي وعلى الاقتصاد والمقاولات الوطنية المترتبة عن استغلال النفوذ لخدمة المصالح الشخصية، واعتماد تشريعات على مقاس جماعات الضغط والمصالح، وتضارب المصالح في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية، من مثل فوز شركة يملكها رئيس الحكومة بمشروع تحلية المياه بجهة الدار البيضاء-سطات، وفوز نفس الشركة بصفقة بمبلغ 244 مليار سنتيم لتموين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالفيول الممتاز والعادي.
ونبه المجلس الوطني إلى تفشي ظاهرة الزبونية والمحسوبية والحزبية الضيقة، وعدم مراعاة معايير الكفاءة والشفافية وتكافؤ الفرص في التعيينات في المناصب العليا. وينبه إلى خطورة سيطرة رئيس الحكومة وحزبه من خلال محسوبين عليه وقربيين منه، على التعيينات في مؤسسات وطنية تتوفر على معطيات حساسة على تَمَاسٍّ مباشر بمواطنين ومواطنات في وضعية هشاشة، وتحذر مما قد يترتب عن ذلك من استغلال حزبي وانتخابي للمعطيات المتوفرة لدى هذه المؤسسات الوطنية، من مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي ووكالة تنمية الأطلس الكبير وبرنامج دعم السكن وبرنامج دعم الفلاحين…
++ إصلاح التربية والصحة
سجل نفس البيان الختامي لبرلمان المصباح باستغراب كبير تعثر وارتباك مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي الذي رسمت معالمه الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار الخاص بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وعودة الحكومة إلى مقاربة قطاعية محدودة ومرتبطة بالزمن الحكومي، وغياب أي إرادة أو مخطط لتنزيل مقتضيات القانون الإطار ونصوصه التطبيقية، وعدم عقد رئيس الحكومة لأي اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بمواكبة وتتبع تنزيل الاصلاح التي يرأسها، مما أثر على حكامة الإصلاح وتسبب في هدر مالي وبشري كبير، وأدى إلى ارتباك البرامج والمناهج الدراسية والهندسة اللغوية في ظل الإصرار على تجميد المرسوم المنظم لها والاستمرار في التجربة الفاشلة لتدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية، وهو ما جعل المغرب يتذيل ترتيب التقييمات الدولية في العلوم والرياضيات وهي أسوأ نتيجة تم تسجيلها منذ 25 سنة، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي بما يفوق 300 ألف تلميذ وتلميذة، وإقصاء العديد من المتمدرسين من برامج الدعم الاجتماعي خاصة برنامج تيسير وبرنامج مليون محفظة مما يهدد بتفاقم الوضع خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص.
ودق المجلس الوطني للبيجيدي ناقوس الخطر بخصوص ما يتعرض له القطاع الصحي العمومي وكليات الطب العمومية من تراجع وتهميش مبرمج على حساب نوع محظوظ من القطاع الخاص، والذي يستفيد من النسبة الكبيرة من نفقات التغطية الصحية ويعرف تطورا لافتا على مستوى كليات الطب والصيدلة الخاصة، في مقابل التراجع الخطير في المرفق العمومي لقطاع الصحة في التكوين والخدمات، وذلك في ظل الإجهاز على المكتسبات الاجتماعية التي تحققت مع الحكومات السابقة ليس آخرها إقصاء 8,5 مليون من التغطية الصحية والإجهاز على التغطية الصحية للطلبة وبرنامج أمومة بدون مخاطر. ويدعو الحكومة إلى الوفاء بالتزاماتها الموقعة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي بما يجنب هذا القطاع الحيوي أزمة جديدة وسلسلة من الإضرابات تهدد بتوقف المرافق والخدمات الصحية العمومية.
وفي الختام استنكر المجلس الوطني ما عبر عنه بالتعسف الذي يطال بعض مناضلي ومناضلات الحزب في مسارهم المهني، ويذكر في هذا الصدد بأنهم مواطنون مثلهم مثل باقي المواطنين لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأن الانتماء الحزبي كما أنه لا ينبغي أن ينشئ أي تمييز إيجابي، فإنه كذلك لا ينبغي أن ينشئ أي معاملة إقصائية أو تعسفية، باعتبار أن المواطنين سواسية أمام القانون ويتمتعون على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، أيا كانت قناعاتهم السياسية وانتماءاتهم الحزبية.
