حذرت منظمات غير حكومية من أن وقف المساعدات الإنسانية الأميركية أرغم العديد من هذه المنظمات على تعليق عشرات البرامج التي تساعد النساء والفتيات والأقليات الجنسية في البلدان التي تمر بأزمات، مما يعرض الآلاف لخطر الموت ويهدد حقوقهن.
واكد جان فرنسوا كورتي رئيس منظمة “أطباء العالم” “أنها كارثة إنسانية” ستؤدي إلى “آلاف الوفيات”.
وألغت واشنطن 92% من تمويل البرامج في الخارج لوكالة التنمية الأميركية USAID التي بلغت ميزانيتها السنوية 42,8 مليار دولار، أي 42% من المساعدات الإنسانية التي يتم صرفها في العالم.
وشددت المنظمات غير الحكومية على أن تداعيات إغلاق العيادات التي تقدم الرعاية قبل الولادة وبعدها ووقف برامج التخطيط الأسري وضمان الإجهاض الآمن ووقف توزيع الغذاء على الحوامل والمرضعات ووقف الرعاية والدعم النفسي لضحايا الاغتصاب، مأسوية.
تقول آن بيدو المديرة العامة لمنظمة Plan International France إن “الولادات لن تتم في ظروف جيدة بعد الآن. ووفيات الأمهات هي أحد الأسباب الرئيسية لوفاة النساء في البلدان التي تمر بأزمات”.
وكانت منظمتها التي تحارب عدم المساواة بين الفتيات والفتيان، تتلقى 40 مليون يورو سنويا من المساعدات الأميركية. منذ الإعلان عن تجميد هذه المساعدات، اضطرت المنظمة إلى تعليق ثلاثة عشر مشروعا كان يستفيد منها 1,5 مليون شخص في 12 دولة. ومثال ذلك برنامج في بنغلادش للتصدي لزواج الأطفال والحمل المبكر أو برنامج آخر في إثيوبيا يقدم الرعاية للنساء والأطفال الحديثي الولادة.
كان من المفترض أن تحصل منظمة التضامن الدولية على 60 مليون يورو من الأميركيين عام 2025، أو 36% من ميزانيتها، بحسب مديرها العام كيفن غولدبرغ. واضطرت المنظمة إلى وقف برنامج في أفغانستان ساعد نحو 10 آلاف امرأة في باميان (وسط البلاد) على تطوير نشاط زراعي حتى يصبحن مستقلات اقتصاديا.
وستضطر وكالات الأمم المتحدة أيضا إلى العمل بدون أموال أميركية: كان من المفترض أن يتلقى صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) مبلغ 377 مليون دولار لتوفير “الرعاية الصحية الأساسية للأمهات والحماية من العنف وعلاج ضحايا الاغتصاب وغيرها من ضروب الرعاية الأساسية في أكثر من 25 دولة تعاني من أزمة” بحسب ما ذكرت الوكالة في نهاية شباط/فبراير.
وصندوق الأمم المتحدة للسكان مزود رئيسي للأدوية والمعدات اللازمة للمنظمات غير الحكومية، كما تقول بريجيت تونون المرجع الصحي في منظمة العمل ضد الجوع. وأعربت عن قلقها من وقف توزيع وسائل منع الحمل والحصول على عمليات الإجهاض الآمن، وهي سياسات مستهدفة من إدارة دونالد ترامب المحافظة.
وفقا للمعهد، بينهن 4,2 ملايين “سيتعرضن لحالات حمل غير مرغوب فيها و8340 سيتوفين بسبب مضاعفات أثناء الحمل والولادة”.
ذكرت المؤسسة انه طوال تسع سنوات خصص الكونغرس الأميركي 607,5 ملايين دولار سنويا لتنظيم الأسرة في العالم منها 32,5 مليونا لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وكان من شأن ذلك أن يسمح لـ 47,6 مليون امرأة وفتاة بالاستفادة من وسائل منع الحمل عام 2025.
تقول جين هيفيز المستشارة لمنظمة إيباس الأميركية غير الحكومية لضمان الوصول إلى الإجهاض ومنع الحمل إن وقف المساعدات الأميركية “هجوم واسع النطاق على الحقوق الجنسية والإنجابية” في العالم وخصوصا “الوصول إلى الإجهاض الآمن”.
وتضيف أن هذا الاقتطاع في الموازنة جزء من “سلسلة متواصلة سياسية من الهجمات ضد نظام حقوق الإنسان برمته”.
ويأتي تعليق البرامج التي تؤثر على النساء “في وقت نشهد زيادة ضغوط الحركات المحافظة والمناهضة للحقوق” بحسب آن بيدو التي تتحدث عن “تحرك أساسي مثير للقلق” ينكر “عالمية الحقوق والمساواة بين المرأة والرجل”.
وباتت هذه المنظمات تتوقع الآن “موقفا قويا” وموارد مالية من الدول الأوروبية بما في ذلك من فرنسا التي أعلنت الجمعة إطلاق استراتيجية لتعزيز دبلوماسيتها النسوية في العالم.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
