بدأت موريتانيا والمغرب مفاوضات لتحديث اتفاقيتهما التجارية التي تعود إلى عام 1986، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
عقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة في نواكشوط في عطلة نهاية الأسبوع، بحضور وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينبو منت أحمدنه ووزير الدولة المغربي للتجارة الخارجية عمر إحجيرة.
تسعى هذه المبادرة إلى تحديث الإطار التجاري وتوسيع التجارة الثنائية لتصل إلى 350 مليون دولار بحلول نهاية عام 2025، وهو هدف يعكس الطموحات المتزايدة لكلا البلدين في ظل الاقتصاد العالمي المتغير.
ورغم أن اتفاق عام 1986 كان يركز بشكل رئيسي على الإعفاءات الجمركية، إلا أن السياق الاقتصادي الحالي يتطلب تحديث الاتفاقية لتواكب التحديات والطموحات الجديدة.
تأتي هذه المفاوضات في إطار تقارب استراتيجي أوسع بين المغرب وموريتانيا، مدعومًا بالثقة المتبادلة بين الملك محمد السادس والرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
وقد أسهم التعاون الثنائي في العديد من القطاعات الحيوية، مثل تحديث ميناء نواذيبو المستقل، إضافة إلى اتفاقيات في مجال الصيد البحري التي تهدف إلى تنظيم استدامة الموارد البحرية وتبادل أفضل الممارسات.
كما ساهمت اتفاقية التيسير الجمركي لعام 2021 في تسهيل الإجراءات التجارية في معبر الكركرات الحدودي، مما أسهم في تسريع التدفقات التجارية بين المغرب وموريتانيا ودول غرب إفريقيا.
وفي الاجتماع، أكدت الوزيرة أحمدنه على أهمية فتح السوق المغربية أمام المنتجات الموريتانية، وتنويع التدفقات التجارية نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
و من جانبه، أكد الوزير إحجيرة على ضرورة تحفيز القطاع الخاص، حيث تمت مناقشة فرص التعاون بين المستثمرين المغاربة وقادة الأعمال الموريتانيين.
على صعيد آخر، يهدف الجانبان إلى تطوير مشاريع مشتركة في مجالات الابتكار التكنولوجي، وصناعة الأغذية الزراعية، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية الإقليمية.
هذه الخطوات تندرج ضمن استراتيجية طويلة الأجل لتعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، قبل الانخراط في أطر أوسع مثل منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
تعد هذه المفاوضات خطوة هامة في بناء شراكة استراتيجية قوية بين المغرب وموريتانيا، تتماشى مع رؤية مشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة.
