ثقة تيفي
رفضت محكمة كندية طلب أب مغربي بإعادة طفليه إلى المغرب، بموجب اتفاقية لاهاي لعام 1980 بشأن الجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، وأيّدت حكماً سابقاً يقضي بأن كندا تُعد بلد الإقامة المعتاد للطفلين.
وأفادت محكمة الاستئناف في مقاطعة ساسكاتشوان، عبر موقعها الرسمي يوم الثلاثاء، بأنها قضت أيضًا بإلزام الأب بدفع 2500 دولار كتكاليف لصالح لجنة المساعدة القانونية.
تعود تفاصيل القضية، المسجلة تحت رقم *2025 SKCA 41*، إلى زوجين مغربيين انتقلا إلى كندا عام 2009 واستقرا في مدينة ريجينا، حيث أنجبا طفلين في عامي 2010 و2016. عاش أفراد الأسرة معاً في كندا لسنوات، إلى أن غادر الأب البلاد فجأة إلى المغرب في سبتمبر 2023، تاركاً وراءه زوجته وطفليه.
وبعد مغادرته، توقف الأب عن سداد إيجار المنزل والنفقات المعيشية، مما اضطر الأم إلى الانتقال مع طفليها إلى مسكن جديد عقب صدور أمر بالإخلاء.
وفي أواخر عام 2023، تقدّم الأب بطلب إلى المحكمة لإعادة الطفلين إلى المغرب، مستندًا إلى حكم طلاق صادر عن القضاء المغربي يمنحه حقوق الزيارة، مع بقاء الحضانة للأم.
غير أن المحكمة الكندية رفضت الطلب في غشت 2024، معتبرة أن كندا تمثل مقر الإقامة المعتاد للأطفال، وأن مغادرة الأب تمت بمحض إرادته، دون تقديم أسباب واضحة أو إثبات وجود ترتيبات عملية بديلة في المغرب.
ورأت المحكمة أن الحكم الابتدائي لم يتضمن أخطاء قانونية أو واقعية مؤثرة، حيث تم تقييم الوضع استنادًا إلى عدة عناصر، من بينها استمرار إقامة الأطفال في كندا، انتظامهم في الدراسة، واستقرارهم الأسري والاجتماعي فيها.
واعتمدت المحكمة في تحليلها على معايير سابقة أرسلتها المحكمة العليا الكندية في القضية، والتي تشدد على ضرورة التركيز على مصلحة الطفل، دون إغفال نوايا الوالدين وسياق الحياة العامة للطفل.
وأكدت المحكمة أن القرار لا يتعارض مع اتفاقية لاهاي، بل ينسجم مع هدفها الأساسي المتمثل في حماية مصلحة الأطفال في النزاعات الأسرية العابرة للحدود.
تكتسب هذه القضية أهمية خاصة في ظل تزايد النزاعات الأسرية العابرة للحدود، وتؤكد دور المحاكم الحاسم في تحقيق توازن عادل بين الاتفاقيات الدولية ومصلحة الطفل الفضلى.
