أعلنت الحكومة الكويتية رسميًا، يوم الأربعاء، إلغاء المادة 182 من قانون الجزاء، التي كانت تتيح إسقاط العقوبة عن الجاني في جرائم الخطف إذا تزوج من الضحية.
يأتي القرار في إطار حزمة من الإصلاحات التشريعية التي تهدف إلى تعزيز حماية الضحايا، لا سيما النساء، وترسيخ مبادئ العدالة وحقوق الإنسان.
وأكد وزير العدل، ناصر السميط، أن المادة الملغاة كانت تشكل مخالفة صريحة لأحكام الشريعة الإسلامية والدستور الكويتي، موضحًا أن الجناة كانوا يستغلون النص القانوني للزواج من الضحية لفترة قصيرة تفاديًا للعقوبة، ثم يسرعون في طلاقها، مما يُلحق بها أضرارًا نفسية واجتماعية جسيمة، فضلًا عن تهديده لاستقرار المجتمع.
وقال السميط في تصريحات نقلتها صحيفة القبس إن القرار «يكرّس مبدأ عدم جواز تبرير الجرائم بانتهاك حقوق الإنسان الأساسية»، مؤكدًا أن إلغاء المادة 182 يعزز من الردع القانوني لمرتكبي جرائم الخطف ويمنع الإفلات من العقاب تحت أي ذريعة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي انسجامًا مع الالتزامات الدولية للكويت، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، موضحًا أن الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار تطوير التشريعات بما يحمي الكرامة الإنسانية ويصون الحقوق الأصيلة للضحايا.
