البطالة ترتفع بين الشباب والنساء والخريجين وقرابة نصف المشتغلين لا يحملون أية شهادة

ثقة تيفي

شهدت معدلات البطالة في المغرب ارتفاعًا في صفوف الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عامًا، إذ سجلت 37.7% في الربع الأول من عام 2025، بزيادة تقدر بـ 1.8 نقطة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لأحدث المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.

وفي المقابل، تراجعت معدلات البطالة في الفئات العمرية الأخرى، إذ سجلت 21.2% بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 عامًا، و7.5% في صفوف الفئة العمرية 35-44 سنة، و3.9% بين البالغين 45 سنة فما فوق.

وعلى الرغم من الانخفاض العام في البطالة على الصعيد الوطني، والذي بلغ 13.3% في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بـ 13.7% في نفس الفترة من عام 2024، فإن البطالة ظلت مرتفعة بشكل خاص بين الشباب، والنساء، والخريجين.

وقد سجلت نسبة البطالة بين النساء 19.9%، بينما بلغت 19.4% بين الخريجين. فيما أظهرت البيانات أن حوالي 47% من المشتغلين لا يحملون أي شهادة، يمتلك 33.2% منهم شهادة متوسطة و19.8% شهادة عليا. 

وانخفض حجم البطالة بـ 15.000 شخص على المستوى الوطني، نتيجة لانخفاض البطالة بـ 40.000 شخص في المناطق الحضرية (من 17.6% إلى 16.6%)، بينما ارتفعت البطالة بـ 25.000 شخص في المناطق الريفية (من 6.8% إلى 7.3%)، ليبلغ العدد الإجمالي للعاطلين 1.630.000 شخص على الصعيد الوطني.

تتمركز 70% من العاطلين في خمس جهات. وتتصدر جهة الدار البيضاء-سطات قائمة هذه الجهات بنسبة 23% من مجموع العاطلين، تليها جهة فاس-مكناس بـ 13.2%، وجهة الشرق بـ 12.2%، وجهة الرباط-سلا-القنيطرة بـ 11.9%، وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بـ 9.8%..

وقد سجلت أعلى مستويات البطالة في جهة الشرق (25.2%) وجهات الجنوب (23.8%). كما تنفوق معدلات البطالة في جهات الدار البيضاء-سطات (13.7%) وفاس-مكناس (14.7%) على المعدل الوطني (13.3%). في المقابل، سجلت أدنى مستويات البطالة في جهات درعة-تافيلالت (8%)، مراكش-أسفي (8.9%)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (11.2%). .

فيما يتعلق بفرص العمل، سجل الاقتصاد الوطني إضافة 282.000 وظيفة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بفقدان 80.000 وظيفة في نفس الفترة من العام الماضي. وتم تعويض فقدان 3.000 وظيفة في المناطق الريفية بخلق 285.000 وظيفة في المناطق الحضرية. كما تم إنشاء 319.000 وظيفة مدفوعة الأجر على الصعيد الوطني، بينما تم فقدان 37.000 وظيفة غير مدفوعة الأجر.

وباستثناء قطاع “الفلاحة والغابات والصيد” الذي فقد 72.000 منصب شغل، ساهم قطاع الخدمات بـ 216.000 وظيفة (+4%)، يليه قطاع الصناعة بـ 83.000 وظيفة، ثم قطاع البناء والأشغال العامة بـ 52.000 وظيفة.

وعلى الرغم من زيادة الوظائف في القطاعات الحضرية، فإن قطاع الفلاحة، الذي يشكل 25% من النشيطين المشتغلين، شهد تراجعًا كبيرًا في الوظائف، مما يعكس التحديات التي يواجهها.