أكد نائب الرئيس العام للاتحاد العام لمقاولات المغرب، المهدي التازي، أن المغرب منخرط تماما في انفتاح التجارة الدولية وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرا خلال افتتاح اجتماع مجموعة الخبراء المعنية بإحصاءات التجارة الدولية، الثلاثاء بمراكش، إلى أن المبادلات الدولية للمملكة تواصل ارتفاعها، مسجلة زيادة تفوق 80 في المائة بين عامي 2014 و2024، حيث انتقلت من 662 مليار درهم إلى 1216 مليار درهم.
واعتبر التازي أن إحصائيات التجارة الدولية تشكل موضوعا مهما في عصر أصبحت فيه البيانات أساسية لاتخاذ القرارات الجيدة، مؤكدا على ضرورة الحصول على بيانات ذات جودة للمناقشات والمفاوضات بين البلدان.
وأورد أن نسبة التجارة الخارجية/ الناتج الداخلي الخام التي تعكس مستوى انفتاح المغرب، مرتفعة ومماثلة لتلك المسجلة في بلدان مثل إسبانيا والبرتغال وفرنسا.
وقال التازي إن “الإحصاءات مفيدة للغاية لتوجيه اقتصادنا وتحديد الفرص استنادا إلى نقاط قوتنا ومواردنا، بروح المنافسة الفاضلة، وتمثل وسيلة لتحديد المواقف المحتملة لاختلال التوازن التجاري”، مشددا على الحاجة إلى وجود قاعدة بيانات قابلة للاستعلام على مستوى الشركات مثل تلك التي يوفرها مكتب الصرف، لتحديد فرص السوق، سواء للإنتاج للسوق المحلية أو في إطار الصادرات.
وخلال افتتاح اجتماع مجموعة الخبراء المعنية بإحصاءات التجارة الدولية، أكد مدير مكتب الصرف، إدريس بن الشيخ، أن الأرقام التي يصدرها المكتب تتوافق مع المبادئ الأساسية لإعداد الإحصائيات، لا سيما فيما يتعلق بالجودة والشفافية وقابلية المقارنة والاستقلالية.
وأبرز بن الشيخ أن “مكتب الصرف يواصل الرقمنة الكاملة لعملياته التجارية، وإرساء حكامة صارمة للبيانات، وتعزيز أمن أنظمته المعلوماتية من خلال مواءمتها مع المعايير الدولية الأكثر صرامة”.
وقال بن الشيخ إن “اختيار المغرب كرئيس مشترك لفريق العمل الأممي المعني بإحصاءات التجارة هو تتويج لمسار تعاون وشراكة عريقة ومستدامة لصالح جميع الأطراف”.
وأوضح أنه بفضل هذا التعاون الغني والمهيكل، يعزز مكتب الصرف مكانته الدولية ودوره كمنتج وطني وحيد لإحصائيات التجارة الخارجية والحسابات الخارجية للمغرب، مع تعزيز القدرات الوطنية لإنتاج بيانات موثوقة وشفافة تتوافق مع المعايير الدولية الأكثر صرامة.
ويندرج الاجتماع الختامي لأشغال مجموعة الخبراء المكلفة بمراجعة منشورات إحصاءات التجارة الدولية في السلع والخدمات، في إطار الديناميكية العالمية لتعزيز موثوقية وشمولية وقابلية مقارنة إحصاءات التجارة الدولية.
ويحضر الاجتماع الذي ينظمه مكتب الصرف بشراكة مع قطاع الإحصاءات في الأمم المتحدة حتى 9 ماي الجاري، أيضا، خبراء بارزون ومسؤولون كبار منحدرون من أكثر من 32 بلد.
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، أساسا، وضع اللمسات الأخيرة على المنشورات المنهجية الجديدة التي أعدها فريق خاص بالإحصاءات، بناء على الأشغال التقنية والمشاورات الدولية التي أجريت منذ العام 2021.
يشار أن مجموعة الخبراء تضم 32 بلدا تمثل كافة مناطق العالم، فضلا عن فريق متنوع من الخبراء من المكاتب الإحصائية، وإدارات الجمارك، والبنوك المركزية، والوزارات التقنية، و20 منظمة دولية.
المصدر: (ومع) بتصرف
