أعلن المغرب والوكالة الدولية للطاقة الذرية عن توقيع اتفاق جديد لتعزيز التعاون في مجال التقنيات النووية، بهدف تحسين إدارة الموارد المائية، حماية البيئة، وتطوير التطبيقات الصناعية.
ويأتي هذا الاتفاق تتويجًا لشراكة استراتيجية متواصلة منذ سنوات، تجمع الوكالة والمركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية بالمغرب (CNESTEN)، الذي يشغل منذ عام 2015 صفة مركز متعاون مع الوكالة الدولية.
وأكدت الوكالة، التي تتخذ من فيينا مقرًا لها، أن هذا التعاون المتجدد يعزز الدور الريادي للمغرب على المستوى الإفريقي في استغلال التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية وتنموية، بفضل الخبرة المتقدمة التي راكمها CNESTEN في مجالات متنوعة مثل تحليل النظائر، الاختبارات غير المدمرة، والدراسات الإشعاعية.
وقد حقق المركز، في إطار هذا التعاون، إنجازات بارزة شملت إجراء ثماني دراسات وطنية لتقييم وإدارة الموارد المائية باستخدام التقنيات النووية، وتحديث قواعد بيانات النظائر والكيمياء المائية لأكثر من 20 حوضًا مائيًا في المملكة.
كما ساهم في ثلاثة مشاريع بحثية منسقة على الصعيد الدولي تهم مجالي الموارد المائية والزراعة. وساهم المركز كذلك في بناء القدرات الإفريقية من خلال تنظيم أكثر من 90 دورة تدريبية وورشة عمل في مجالات هيدرولوجيا النظائر والتطبيقات الصناعية، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتشخيصية فردية للدول الإفريقية الأعضاء في الوكالة.
وعلى الصعيد العلمي، نشر المركز أكثر من 25 ورقة علمية، ما أسهم في تعزيز قاعدة المعرفة العالمية في هذا المجال. وتهدف الاتفاقية الجديدة إلى تنفيذ خطتي عمل، تتناول الأولى تعزيز الاستخدام الروتيني لأدوات هيدرولوجيا النظائر على المستويين الوطني والإقليمي، حيث سيقدم المركز المغربي تكوينات أساسية ومتقدمة باللغة الفرنسية في مجالات التحليل الجيوكيميائي والنظائري، بالإضافة إلى خدمات تحليلية لمشاريع التعاون التقني للوكالة الدولية في إفريقيا والشرق الأوسط.
أما الخطة الثانية، فتركز على دعم البلدان في تطوير استخدامات العلوم والتكنولوجيا النووية في البيئات الصناعية، بما يعزز القدرات العالمية على توظيف النظائر المشعة والتقنيات الإشعاعية بفعالية في قطاعات مختلفة.
يمثل هذا الاتفاق خطوة جديدة في مسار الشراكة المغربية الدولية في مجال الطاقة النووية السلمية، ويعكس التزامًا مشتركًا بتوظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية المستدامة وتعزيز التضامن الإقليمي في مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية.
