ثقة تيفي
احتل المغرب المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأفريقية الأكثر عرضة للاختراقات في يناير 2025، وفقًا لتحليل أجرته شركة سيرفشارك، المزود المعروف لحلول حماية الخصوصية على الإنترنت.
وقد سجل المغرب أكثر من 47,000 حساب مخترق بسبب الهجمات التي شملت التصيد الاحتيالي والاحتيال الإلكتروني. تشير هذه الاختراقات إلى وجود فجوات في تنفيذ معايير الأمان، مما يؤكد ضرورة الاستثمار في تقنيات الأمان الحديثة.
تعتبرهذه الحوادث جزءًا من تزايد ملحوظ في هجمات الأمن السيبراني التي شهدتها القارة الأفريقية، حيث تأثرت دول أخرى مثل جنوب السودان وجنوب أفريقيا ونيجيريا. وتنوعت أساليب الهجوم بين التصيد الاحتيالي، استغلال الثغرات البرمجية، استخدام كلمات المرور الضعيفة، والتهديدات الداخلية.
في يناير 2025، شهدت العديد من الدول الأفريقية عددًا كبيرًا من انتهاكات الأمن السيبراني، ما أدى إلى اختراق ملايين الحسابات عبر الإنترنت.
ومع ذلك، انخفض عدد الحسابات المسربة في الربع الأول من عام 2025، إذ شهدت هذه الفترة تراجعًا بنسبة 93% في الحسابات المسربة، من 973.7 مليون إلى 68.3 مليون حساب. هذا الانخفاض الحاد يمثل تباينًا واضحًا مقارنة بالعام السابق الذي شهد مستويات قياسية من البيانات المخترقة.
سلط لويس كوستا، رئيس الأبحاث في سيرفشارك، الضوء على هذا التحول في مشهد التهديدات، مؤكدًا على انخفاض حجم الانتهاكات في الربع الأول من 2025.
كما أشار إلى أن تهديدات الأمن السيبراني ما زالت تتطور، مما يستدعي تكثيف الجهود في تحسين ممارسات الأمان مثل تحديث كلمات المرور، تفعيل المصادقة الثنائية (2FA)، ومتابعة المخاطر المحتملة لحماية البيانات.
على الصعيد العالمي، كانت الولايات المتحدة وروسيا والهند وألمانيا وإسبانيا من بين الدول الأكثر تضررًا من الانتهاكات خلال هذه الفترة.
ورغم أن العديد من الدول الأفريقية سجلت هجمات إلكترونية كبيرة، فإن حجم الخروقات في القارة يبقى أقل مقارنة بالمناطق الأخرى، وهو ما يبرز الحاجة إلى تقوية البنية التحتية للأمن السيبراني.
شهدت جنوب السودان أكبر عدد من الحسابات المخترقة في يناير 2025، حيث تم اختراق أكثر من 730,000 حساب، ما يعكس النمو السريع في الخدمات الرقمية في البلاد مقابل البنية التحتية المحدودة للأمن السيبراني.
كما تعرضت جنوب أفريقيا لقرابة 200,000 اختراق، نتيجة لممارسات تصيد احتيالي وبرامج فدية، في حين سجلت نيجيريا حوالي 120,000 حساب مخترق بسبب نقاط ضعف في قطاعات مثل البنوك والتجارة الإلكترونية.
أما في ناميبيا، فقد تم اختراق أكثر من 68,000 حساب، ويرتبط ذلك بممارسات أمنية قديمة في ظل التوسع المستمر في الخدمات الرقمية في البلاد، مما يعزز الحاجة الملحة لتعزيز الأمن السيبراني لحماية الاقتصاد الرقمي المتنامي.
