طرحت الولايات المتحدة خطة لتوزيع المساعدات الانسانية في قطاع غزة الذي يشهد أزمة انسانية حادة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل مند أكتوبر 2023، من دون أن تشارك فيها دولة الاحتلال، بحسب ما أفاد السفير الأميركي الجمعة.
وتنفي إسرائيل وجود أزمة إنسانية في غزة وتقول إن فيها ما يكفي من غذاء على رغم الحصار المطبق الذي فرضته على القطاع منذ مطلع مارس ومنعت بموجبه دخول أي شكل من المساعدات.
وأعلنت دولة الاحتلال خططا لتوسيع عملياتها العسكرية للسيطرة الكاملة على القطاع، قائلة إن هدفها زيادة الضغط على حركة حماس ودفعها للإفراج عن الرهائن المحتجزين لديها منذ السابع من أكتوبر 2023.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي الجمعة إن إسرائيل لن تشارك في توزيع المساعدات الغذائية بموجب الخطة، وسيقتصر دورها على توفير “الأمن العسكري اللازم”.
وقال للصحافيين في القدس “سيشارك الإسرائيليون في توفير الأمن العسكري اللازم، لأنها منطقة حرب، لكنهم لن يشاركوا في توزيع المواد الغذائية، أو حتى في إدخالها إلى غزة”.
وقوبلت المبادرة الأميركية بانتقادات دولية، إذ تغيب دور الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة، وستجري تغييرات واسعة على الهيئات الإنسانية الموجودة حاليا في غزة.
واضاف هاكابي “ندعو الأمم المتحدة. ندعو كل منظمة غير حكومية. ندعو كل حكومة… ندعو كل من كان مهتما بالأمر للانضمام إلى هذه العملية”، آملا في أن تنفذ الخطة في وقت “قريب جدا”، من دون أن يقدم معلومات إضافية بشأن الجدول الزمني أو المؤسسة غير الحكومية التي ستشارك فيها.
وأكد هاكابي، وهو حاكم ولاية جمهوري سابق ومؤيد علني لإسرائيل، أن “عدة شركاء وافقوا بالفعل على المشاركة في هذا الجهد”، بدون أن يسميهم.
ورأت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إنه سيكون “من الصعب جد ا” توزيع المساعدة في غزة من دونها.
وخلال إحاطة إعلامية من عمان، صرحت الناطقة باسم الوكالة جولييت توما “من المستحيل الاستعاضة عن الأونروا في مكان مثل غزة. فنحن أكبر منظمة إنسانية”، مضيفة إن لديها في القطاع “أكثر من 10 آلاف شخص يعملون على تسليم الإمدادات القليلة المتبقية”. كما تدير الوكالة ملاجئ للنازحين.
ولقي الطرح الأميركي انتقاد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي اعتبرت على لسان القيادي باسم نعيم أنه يصب في خانة “عسكرة المساعدات”.
وقال نعيم لفرانس برس إن “الخطة الأمريكية المقترحة ليست بعيدة عن التصور الاسرائيلي لعسكرة المساعدات”.
ورأى أن حصول الشعب الفلسطيني “على طعامه وشرابه ودوائه حق مكفول في القانون الإنساني الدولي حتى في حالة الحرب، وليس محل تفاوض، والكيان الإسرائيلي عليه القيام بواجباته كدولة احتلال”.
وتسبب العدوان الذي دخل شهره العشرين، بأزمة انسانية كارثية في القطاع المحاصر والمدمر، والذي يناهز عدد سكانه 2,4 مليون شخص.
وفي خان يونس (جنوب)، احتشد عدد من الفلسطينيين حاملين أواني الطبخ والأطباق البلاستيكية آملين في الحصول على وجبة طعام في تكية لتوزيع الغذاء قبل نفاد الكمية جراء نقص الإمدادات.
وقالت إلهام جرجون لفرانس برس “عندما يطلبون (الأطفال) منا الطعام، ماذا نفعل؟ لا يوجد طحين ولا خبز ولا أرز لإطعامهم”.
وأضافت أن السكان ينتظرون أحيانا لساعات ثم يعودون من دون أن يكونوا قد حصلوا على أي طعام أو شراب.
قال هاني أبو القاسم، أحد المسؤولين عن توزيع الغذاء، إن الجمعة هو “آخر يوم عمل في التكية ونحن مضطرون لإغلاقها… خلال أيام لن يجد الناس طعاما (ليأكلوه)”.
الى ذلك، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن الخطة الأميركية.
وقالت في بيان “تستخدم إسرائيل الحصار المستمر… كسلاح حرب وعقاب جماعي غير قانوني. وهو ما يشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي الإنساني، الذي يحظر بصرامة استخدام العقاب الجماعي، وي لزم جميع الأطراف بتوفير المساعدة الإنسانية وتسهيل وصولها للمدنيين دون تمييز”.
في غضون ذلك، حذرت لجنة تابعة للأمم المتحدة الجمعة من “نكبة أخرى” مماثلة لتهجير الفلسطينيين في العام 1948، بسبب “معاناة لا يمكن تصو رها” ناتجة عن الممارسات الإسرائيلية.
وقالت اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من العرب في الأراضي المحتلة “تواصل إسرائيل إلحاق معاناة لا يمكن تصورها بالشعب الواقع تحت احتلالها، في حين ت سر ع وتيرة مصادرة الأراضي ضمن طموحاتها الاستعمارية الأوسع”.
أضافت “يمكن لما نشهده حاليا أن يكون نكبة أخرى”، في إشارة الى تهجير 760 ألف فلسطيني من أراضيهم مع قيام دولة إسرائيل قبل أكثر من سبعة عقود.
ومند بدء العدوان على قطاع غزة في أكتوبر 2023، قتل ما لا يقل عن 52787 فلسطينيا، بحسب حصيلة وزارة الصحة في القطاع تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة، بينهم ما لا يقل عن 2678 قضوا منذ استئناف إسرائيل ضرباتها وعملياتها العسكرية في 18 مارس بعد هدنة هشة استمرت شهرين.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
