أعلنت الولايات المتحدة الخميس أن “مؤسسة” جديدة ستتولى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، من دون مزيد من التفاصيل.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس للصحافيين إنه “على الر غم من أنه ليس لدينا شيء محدد نعلنه اليوم في هذا الصدد، وأنا لن أتحدث نيابة عن المؤسسة التي ستقوم بهذا العمل، إلا أننا نرحب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلا إلى غزة بسرعة، حتى تصل المساعدات الغذائية فعليا إلى أولئك الذين تستهدفهم”.
وأضافت “نحن على بعد خطوات قليلة من هذا الحل، من إمكانية تقديم المساعدات والغذاء” لمحتاجيها في القطاع الفلسطيني، مؤكدة أن هذه المؤسسة ستصدر “قريبا” إعلانا بهذا الشأن، دون مزيد من التفاصيل.
ويعتبر مراقبون أن المبادرة الأمريكية تهدف إلى تكريس الأمر الواقع الذي فرضته دولة الاحتلال بحظر برلمانها في 29 أكتوبر 2024 رسميا أنشطة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في إسرائيل، بإيجاد بديل يمكن أن تحشد له دعم الدول. وكانت الولايات المتحدة الأمريكية على عهد الرئيس السابق قد عارضت التشريع، كما لقيت الخطوة حينها رفضا من الأمم المتحدة ومعظم الدول.
وردا على سؤال بشأن تغييب دور الأمم المتحدة في هذا الشأن، قالت بروس إن “البيانات الصحافية اللامتناهية واسترضاء حماس لم يتح توفير الغذاء أو الدواء أو المأوى لمحتاجيها”.
وأضافت “لا يمكننا أن نسمح بوقوعها (المساعدات) في أيدي إرهابيين مثل حماس”، مجددة التأكيد على موقف واشنطن بأن الحركة الفلسطينية تتحمل “المسؤولية الكاملة” عن الكارثة الإنسانية المستمرة في القطاع.
وقدمت الأونروا التابعة للأمم المتحدة على مدار أكثر من سبعة عقود مساعدات أساسية للفلسطينيين.
وعلقت دول عدة تمويلها للوكالة إثر اتهامات إسرائيلية بضلوع 12 من موظفيها، البالغ عددهم 30 ألفا، في هجوم حماس في 7 أكتوبر على دولة الاحتلال، قبل أن يتراجع معظمها عن ذلك.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعد في وقت سابق من هذا الأسبوع بإصدار “إعلان مهم جدا” قبيل رحلته المقررة إلى الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، رافضا في الوقت نفسه الكشف عن أي تفصيل بشأن طبيعة هذا الإعلان.
ومن المقرر أن يزور ترامب كلا من المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة في الفترة الممتد ة بين 13 و16 مايو.
ولا يعرف الكثير عن هذه المؤسسة، لكن تم تسجيل مؤسسة غير ربحية تحت اسم “مؤسسة إنسانية لغزة” في سويسرا منذ فبراير، ومقرها جنيف.
وذكرت صحيفة “لو تان” السويسرية أن المؤسسة تسعى إلى توظيف “مرتزقة” لضمان أمن توزيع المساعدات.
وأعربت منظمة العفو الدولية في سويسرا عن قلقها إزاء هذه المسألة، محذرة من أن مثل هكذا خطوة يمكن أن تتعارض مع القانون الدولي.
المصدر: (أ ف ب) بتصرف
