في خطوة غير متوقعة في سياق المفاوضات النووية، كشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز أن الولايات المتحدة تخلت عن شرط تطبيع السعودية علاقاتها مع إسرائيل من أجل إحراز تقدم في محادثات التعاون النووي المدني بين البلدين.
يأتي هذا التطور قبل أيام من زيارة مرتقبة للرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى المملكة، والتي يُتوقع أن تشهد نقاشات حول ملفات استراتيجية حساسة.
.
يمثل هذا التغيير في السياسة الأميركية تحولًا كبيرًا عن النهج الذي اتبعته إدارة الرئيس جو بايدن، التي كانت تسعى إلى ربط التعاون النووي مع معاهدة دفاعية أميركية-سعودية، مقابل انضمام الرياض إلى اتفاقيات إبراهام التي شهدت تطبيع علاقات إسرائيل مع الإمارات والبحرين والمغرب.
وقد أكدت السعودية في عدة مناسبات، وعلى لسان كبار مسؤوليها، أنها لن تعترف بإسرائيل قبل قيام دولة فلسطينية، وهو ما حال دون توسيع اتفاقيات إبراهام في المنطقة، خاصة مع تصاعد الغضب العربي بسبب الحرب على غزة.
إلى جانب ملف التطبيع، لا تزال المحادثات النووية بين الرياض وواشنطن تواجه تحديات أخرى، أبرزها المخاوف المرتبطة بمنع انتشار الأسلحة النووية. إذ تضع الولايات المتحدة شروطًا صارمة تتعلق باستخدام المواد النووية وتخصيب اليورانيوم، بينما تسعى السعودية إلى تطوير برنامج نووي مدني يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة.
وفي وقت سابق من هذا العام، أشار وزير الطاقة الأميركي كريس رايت، في زيارته للمملكة، إلى أن “السعودية والولايات المتحدة تمضيان على مسار نحو اتفاق نووي مدني”، ما يشير إلى احتمال حدوث انفراج في المفاوضات قريبًا.
ورغم التسريبات المتزايدة حول تقدم المفاوضات، لم تصدر واشنطن تأكيدًا رسميًا بعد، حيث اكتفى المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جيمس هيويت، بالقول: “عندما يكون لدينا ما نعلنه، ستسمعونه من الرئيس. أي تقارير حول هذا الأمر هي تكهنات.”
يُعتبر التعاون النووي المدني بين الولايات المتحدة والسعودية جزءًا من إعادة تشكيل موازين القوى في الشرق الأوسط، خاصة في ظل تصاعد التوترات مع إيران والاضطرابات الإقليمية المستمرة.
وتسعى السعودية، التي تطمح لتحقيق رؤية 2030، إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط، ما يجعل من البرنامج النووي المدني جزءًا من استراتيجية أوسع لتعزيز مكانتها الإقليمية.
فيما تدرك الإدارة الأميركية أن أي اتفاق مع الرياض سيكون له تداعيات واسعة على ملفات متعددة، من بينها الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني والتنافس السعودي-الإيراني، بالإضافة إلى الأمن الإقليمي بشكل عام.
المصدر: (رويترز)
