ثقة تيفي
كشفت السلطات الإيطالية عن تفاصيل مروعة تتعلق بعملية تهريب غير قانوني لطفلة حديثة الولادة من المغرب إلى مدينة تورينو، نُقلت داخل حقيبة تسوق بعد تخديرها لتفادي بكائها أثناء الرحلة على متن سفينة. وقد اعتُقل الزوجان المعنيان بالقضية في مارس الماضي، عقب تحقيقات موسعة قادتها النيابة العامة في تورينو.
تشير تفاصيل التحقيق إلى أن الزوجة، التي كانت قد تقدمت سابقًا بعدة شكاوى ضد زوجها تتهمه بالتعنيف الجسدي واللفظي، شاركت لاحقًا في تنفيذ خطة التهريب، بل وساهمت في تنسيق إفادة كاذبة مع الأم البيولوجية للطفلة، تدّعي فيها أن الأخيرة أُخذت منها عن طريق الخداع، في محاولة لتوفير غطاء قانوني لوضع الطفلة في إيطاليا.
وفي تطور خطير، كشفت مكالمات هاتفية تم التنصت عليها داخل السجن، عن اقتراح الزوج لما سماه “الخطة ب”، إذ تحدّث عن تهريب الطفلة مجددًا إلى المغرب بإخفائها داخل سيارة، في مسعى لتفادي المحاسبة القانونية. وفقا لما نقله الإعلام الإيطالي عن مصادر التحقيق.
هذه الوقائع دفعت المحكمة إلى تأكيد قرار الإبقاء على الزوجين رهن الاحتجاز، نظراً لـ”الخطر الملموس والثابت للعودة إلى الإجرام”، مع الإشارة إلى “خطر التلاعب بالأدلة”، خاصة من جانب الزوجة.
وبحسب المحققين، فإن الطفلة نُقلت في ديسمبر 2024 إلى اثنين من معارف الزوجين في بلدة جيرمانيانو، حيث احتُجزت حتى 12 مارس، حين داهمت الشرطة المكان إثر مكالمات صادمة التُقطت بين المشتبه بهما، تضمنت عبارات مروعة مثل “رميها من النافذة” أو “حبسها في الفرن”، ما أثار حالة طوارئ لدى السلطات الإيطالية.
وفي محاولة للتنصل من المسؤولية، حاول الزوج لاحقًا تصوير نفسه كضحية أو مجرد متفرج ساخط، مدعيًا أنه هو من بلّغ عن وجود الطفلة، بعد شكوى جديدة تقدّمت بها زوجته. غير أن النيابة العامة تؤكد أنه كان على علم كامل بالخطة وساهم فيها ماديًا ومعنويًا. كما تكشف السجلات عن سوابق جنائية بحقه، مع شبهات حول نشاطه المهني في مجال تهريب الأشخاص.
ومن بين أبرز ما أثار صدمة المحققين، ما ورد في تقارير الشرطة من أن المشتبه بها لجأت إلى “طقوس السحر” و”السحر الأسود”، بهدف إبقاء الأخصائيين الاجتماعيين في حالة من الارتباك والرهبة، كوسيلة لعرقلة تدخلهم أو تأخيره في ملف الأسرة.
وتشير المعطيات إلى أن هذه الأسرة، التي لديها ثلاثة أبناء بالغين، كانت خاضعة منذ سنوات لمتابعة من طرف الخدمات الاجتماعية، التي لعبت دورًا حاسمًا في كشف خيوط القضية، بعد التبليغ الذي وردها من الزوج وتأكيد الشكوك بشأن مصير الطفلة.
ولا تزال القضية مفتوحة أمام القضاء الإيطالي، في وقت تتصاعد فيه الدعوات لتكثيف الرقابة على الحدود وتعزيز التعاون الدولي من أجل مواجهة شبكات تهريب الأطفال والمهاجرين.
