أعلن البنك الدولي، يوم الخميس 5 يونيو 2025، عن استئناف تمويله لأوغندا، بعد نحو عامين من تعليق التمويل بسبب إقرار البلاد لقانون مكافحة المثلية الذي يتضمن عقوبات صارمة، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
وكان البنك قد أوقف التمويل في غشت 2023، معتبراً أن “قانون مكافحة المثلية” الذي أقره البرلمان الأوغندي يتعارض مع القيم الأساسية التي يلتزم بها.
وقال متحدث باسم البنك الدولي لـ رويترز “عملنا في الأشهر الماضية مع السلطات الأوغندية على وضع وتنفيذ إجراءات صارمة للتخفيف من الأضرار المحتملة الناجمة عن القانون”. وأضاف “نعتبر الآن أن تدابير التخفيف المطبقة في جميع المشاريع الجارية بأوغندا مرضية”.
وبناءً عليه، أعد البنك 3 مشاريع جديدة تستهدف مجالات الحماية الاجتماعية، والتعليم، والنزوح القسري واللاجئين، وقد تمّت الموافقة عليها من طرف مجلس إدارة البنك.
ويُعد البنك الدولي من أكبر مصادر التمويل الخارجي لأوغندا، خصوصاً في مجالات البنية التحتية والنقل.
وأوضح المتحدث أيضاً في تصريح لوكالة بلومبرغ أن البنك “عمل بالتعاون مع الحكومة وأطراف أخرى داخل البلاد من أجل إدخال وتنفيذ واختبار تدابير تهدف إلى منع التمييز ضمن المشاريع الممولة من البنك الدولي”.
ويأتي هذا القرار في وقت تستمر فيه الانتقادات الدولية لقانون مكافحة المثلية في أوغندا، رغم محاولات الحكومة الأوغندية التأكيد على سيادتها في التشريع الداخلي.
