أفادت تقارير إعلامية بأن أكثر من 300 موظف في وزارة الخارجية البريطانية أعربوا عن قلقهم بشأن ما وصفوه بـ”تواطؤ” محتمل للمملكة المتحدة في سلوك دولة الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مطالبين بمراجعة الموقف الحكومي، لاسيما فيما يتعلق باستمرار صادرات الأسلحة إلى إسرائيل وتجاهل الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي.
وأشارت الرسالة التي وجّهها الموظفون في 16 مايو إلى وزير الخارجية البريطاني إلى أن الأوضاع في غزة، بما في ذلك عدد الضحايا المدنيين والقيود المفروضة على المساعدات، تُفاقم الشعور بعدم التوازن في الموقف البريطاني، محذرين من تداعيات قانونية محتملة على الموظفين أنفسهم في المستقبل.
ردّ كبار المسؤولين في الوزارة جاء في 29 مايو، مؤكدين أن هناك آليات متاحة للتعبير عن المخاوف، من بينها جلسات استماع ومجالس حوار داخلية، لكنهم شددوا في الوقت ذاته على أن “الخلاف العميق” مع سياسة الحكومة قد يدفع الموظف للتفكير في الاستقالة، باعتبارها “مساراً مشرفاً” في مثل هذه الحالات.
وأثار هذا الرد ردود فعل غاضبة بين بعض الموظفين، الذين اعتبروا أن مساحة النقاش الداخلي تُغلق بشكل متزايد، مما يعكس بحسب وصفهم “تشويشاً” يهدف إلى توفير “إنكار معقول” للحكومة في حال اتُّهمت بانتهاك القانون الدولي.
الرسالة الأخيرة كانت الرابعة من نوعها منذ أواخر عام 2023، وتشير إلى تصاعد المخاوف داخل الوزارة حول تداعيات السياسة البريطانية في الشرق الأوسط. وتضمنت انتقادات صريحة تتعلق بزيارة مسؤولين إسرائيليين إلى لندن واستمرار الدعم البريطاني رغم الاتهامات الدولية باستخدام “التجويع كسلاح حرب”. كما عبّر بعض الموظفين عن قلقهم من عدم استخلاص الحكومة للعبر من تقارير سابقة، مثل تقرير تشيلكوت حول حرب العراق، الذي دعا إلى تمكين المسؤولين من معارضة “التفكير الجماعي” داخل الأجهزة الحكومية.
