بلغ العدد الاجمالي للمناصب المالية المحدثة ما بين سنة 2015 وسنة 2025 ما مجموعه 275.743 منصبا ماليا، دون احتساب 175.000 منصبا تم إحداثها، ابتداء من سنة 2016، من أجل توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وحسب التقرير حول الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أعطيت الأولوية خلال الفترة المذكورة، فيما يتعلق بإحداث المناصب المالية، لدعم القطاعات ذات الطابع الاجتماعي والأمني، حيث تم تخصيص حوالي 61,6 في المائة من إجمالي عدد المناصب المالية المحدثة لفائدة قطاعات الداخلية والتربية الوطنية والتعليم العالي والصحة.
واشار التقرير أيضا إلى ارتفاع العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة لتوظيف الأطر (السلم 10 فما فوق) بمختلف القطاعات الوزارية إلى 105.078 منصبا ماليا، وهو ما يشكل نسبة 38,1 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه العشرية، أي بمتوسط 9.533 منصبا في السنة.
وتم تخصيص 26.714 منصبا ماليا، لتوظيف فئة موظفي الإشراف المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، أي ما يمثل 9,7 في المائة من إجمالي المناصب المالية المحدثة برسم هذه الفترة، وذلك بمتوسط قدره 2.429 منصبا في السن.
وبخصوص فئة موظفي التنفيذ المرتبين في السلم 6 أو ما يماثله، فقد استفادت من إحداث 143.952 منصب مالي، أي حوالي 52,2 في المائة من مجموع المناصب المالية المحدثة خلال هذه الفترة، وهو ما يمثل معدلا قدره 13.087 منصبا ماليا إضافيا في السنة.
وحسب المصدر ذاته بلغ عدد المناصب المالية المحدثة، في إطار قانون المالية لسنة 2025 ما مجموعه 28 ألف و906 مناصب مالية، لفائدة مختلف الوزارات أو المؤسسات.
وأوضح المصدر أن حوالي 69,3 في المائة من إجمالي عدد المناصب المحدثة، كانت من نصيب ثلاثة قطاعات وزارية هي الداخلية وإدارة الدفاع الوطني والصحة والحماية الاجتماعية، بحيث أعطيت الأولوية بشكل واضح لدعم القطاعات ذات الطابع الأمني والاجتماعي، لتلبية حاجياتها من الموارد البشرية اللازمة.
وأضاف أن 500 منصبا تم توزيعها من طرف رئيس الحكومة على مختلف الوزارات أو المؤسسات خصص منها 200 منصبا لتوظيف الأشخاص في وضعية إعاقة.
المصدر: (ومع) بتصرف
