شهدت أسعار الفائدة في سوق المال المغربي استقرارًا ملحوظًا شهر أكتوبر 2025، وسجل المتوسط المرجح لسعر الفائدة 2.25٪، في حين تراجع مؤشر “مونيا” بشكل طفيف إلى 2.24٪، وذلك وسط تحسن معتدل في السيولة المصرفية.
وفقًا لتقرير “بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش” (بي كي جي آر)، تراجع متوسط عجز السيولة المصرفية في المغرب بنسبة 2.87٪ في الفترة من 16 إلى 22 أكتوبر 2025، ليستقر عند 137.5 مليار درهم.
ويمثل هذا التحسن التدريجي في السيولة نتاجًا للجهود المستمرة من بنك المغرب (BAM) لتحقيق التوازن بين ظروف سوق المال، مع استقرار أسعار الفائدة واعتدال نشاط الخزينة.
وتشير البيانات إلى أن بنك المغرب زاد من سلفاته لمدة 7 أيام بمقدار 19.88 مليار درهم، ليصل إجمالي كمية ضخ السيولة إلى 75.9 مليار درهم.
هذا الارتفاع يعكس نية البنك المركزي في ضمان سيولة كافية على المدى القصير في النظام المصرفي، وذلك للحفاظ على استقرار المعاملات بين البنوك والنظام النقدي في البلاد.
من جهة أخرى، شهدت عمليات التخزين تراجعا ملحوظًا، حيث انخفض الحد الأقصى للمبلغ اليومي المستحق إلى 10.9 مليار درهم، مقارنة بـ 21.3 مليار درهم في الأسبوع السابق.
ويشير هذا التراجع إلى انخفاض الطلب على الاكتتابات قصيرة الأجل، وهو ما قد يكون ناتجًا عن تحسن إدارة التدفقات النقدية أو وضع مالي أكثر توازنًا في الفترة الحالية.
وبالرغم من التحسن في السيولة، ظل متوسط سعر الفائدة المرجح ثابتًا عند 2.25٪، ما يعكس التزام بنك المغرب بالحفاظ على بيئة نقدية مستقرة.
ويعد انخفاض متوسط مؤشر “مونيا” لليلة واحدة إلى 2.24٪ بمثابة مؤشر على تخفيف طفيف في شروط التمويل لليلة واحدة، مما يعكس مرونة في النظام المالي.
تتوقع بي إم سي إي كابيتال جلوبال ريسيرش (بي كي جي آر) أن يقوم بنك المغرب بتخفيف تدخله في الأسبوع المقبل، حيث يُتوقع تحديد حجم السلف لمدة سبعة أيام عند حوالي 72.56 مليار درهم.
يأتي هذا التعديل في إطار النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي في إدارة السيولة، مع الحفاظ على توازن دقيق بين دعم النشاط الاقتصادي واستقرار الأسعار.
ورغم استمرار عجز السيولة، إلا أن تحسنه يعكس بيئة أكثر راحة للبنوك المغربية وسط التضخم المعتدل والطلب الائتماني المستدام
