تهديدات بإخلاء السكان وتدمير البنية التحتية، ودعوات من وزراء يمينيين متطرفين إلى شن حملة على غرار غزة ولبنان، تثير مخاوف من اتساع العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية وتحول الخليل إلى بؤرة جديدة للنزوح والدمار.
تتجه الضفة الغربية المحتلة نحو تصعيد عسكري جديد، وسط مخاوف من أن تتحول العملية التي أعلنها جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب مقتل جنديين قرب الخليل إلى حملة واسعة النطاق تستنسخ بعض ملامح الحرب المدمرة على قطاع غزة، ولا سيما في ظل تصريحات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزراء من اليمين المتطرف تتحدث عن إخلاء السكان وتدمير البنية التحتية وتوسيع العمليات العسكرية.
وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الجمعة، إطلاق عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية المحتلة، تشمل مداهمات وتفتيشات وهدم مبانٍ واعتقالات، بعد هجوم نفذه مسلحان فلسطينيان قرب الخليل، أسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين. وقال الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» إن العملية تستهدف ما وصفاه بالبنى التحتية المسلحة، وإنها قد تستمر عدة أيام.
لكن التصريحات المصاحبة للعملية تجاوزت الحديث عن ملاحقة منفذي الهجوم، لتفتح الباب أمام مخاوف من اعتماد إجراءات واسعة تطال الأحياء السكنية وسكانها، في منطقة تعيش أصلاً تحت وطأة التصعيد العسكري والاستيطاني.
نتنياهو يلوّح بعملية غير مسبوقة منذ عام 1967
وخلال زيارة إلى الخليل، قال نتنياهو إنه ووزير الدفاع يسرائيل كاتس يدرسان تنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية، وصف نطاقها بأنه لم يشهد مثيلاً له منذ حرب عام 1967.
وأوضح أن القوات الإسرائيلية ستدخل الحي الذي انطلق منه المهاجمان، وستُخلي السكان، وتنتقل من منزل إلى آخر، وتدمر ما وصفه بالبنية التحتية المسلحة.
وتعيد هذه التصريحات إلى الواجهة مخاوف الفلسطينيين من تكرار سيناريو العمليات التي شهدتها مخيمات شمال الضفة الغربية منذ يناير 2025، والتي أفضت، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس، إلى نزوح قسري لعشرات الآلاف من الفلسطينيين من مخيمات جنين وطولكرم.
وتكمن خطورة التهديدات الجديدة في احتمال انتقال العمليات من استهداف مشتبه بهم ومجموعات مسلحة إلى إجراءات جماعية واسعة، تشمل إخلاء مناطق مأهولة وتدمير مبانٍ ومنشآت، بما يهدد الحياة اليومية للسكان ومساكنهم ومصادر رزقهم.
وزراء متطرفون يدعون إلى استنساخ نموذج غزة
وتعزز تصريحات وزراء في الحكومة الإسرائيلية المخاوف من توسيع نطاق العملية. فقد دعا وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى شن حملة عسكرية واسعة في الضفة الغربية «تماماً كما في غزة ولبنان»، مطالباً بتفكيك السلطة الفلسطينية وجمع الأسلحة والقضاء على المسلحين.
كما دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية ونزع سلاحها، والقضاء على ما وصفه بالبنية التحتية المسلحة، محذراً من انتظار وقوع هجوم كبير آخر.
ولا تقتصر أهمية هذه التصريحات على حدتها؛ فهي تصدر عن مسؤولين حكوميين يتبنون مواقف داعمة لتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، وتطرح تصوراً أمنياً يتجاوز العملية المحدودة زمنياً أو جغرافياً إلى تغيير أوسع في الواقع الفلسطيني على الأرض.
وكان سموتريتش قد أمر أيضاً بهدم صف من المباني الفلسطينية المجاورة لموقع الهجوم. ويثير الجمع بين الدعوات إلى حملة واسعة والحديث عن إخلاء السكان وهدم المباني تساؤلات بشأن حدود العملية المرتقبة، ومدى التزامها بحماية المدنيين ومنع العقاب الجماعي.
هل تصبح الضفة مسرحاً لسيناريو النزوح والدمار؟
إن المقارنة مع غزة لا تعني أن المسارين متطابقان بالضرورة، لكنها تستند إلى مؤشرات معلنة تستدعي القلق: التلويح بعملية عسكرية واسعة، والتهديد بإخلاء السكان من أحياء محددة، والتصريح بتدمير البنية التحتية، إلى جانب الدعوات الحكومية الصريحة إلى اعتماد نموذج العمليات في غزة ولبنان.
وفي حال ترجمت هذه التصريحات إلى عمليات واسعة تشمل مناطق سكنية، فإن الفلسطينيين في الخليل ومحيطها قد يواجهون موجات نزوح جديدة، وتضرراً للمساكن والمنشآت، وتعطيلاً لسبل العيش والخدمات الأساسية. كما أن استمرار الإغلاق المفروض على مناطق الضفة يزيد من صعوبة التنقل والوصول إلى العمل والخدمات، ويضاعف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية على السكان.
وتتجاوز المخاوف بذلك نتائج العملية العسكرية المباشرة إلى احتمال ترسيخ واقع من التهجير المتكرر وتدمير الممتلكات، خصوصاً إذا اتسعت العمليات إلى مناطق أخرى. غير أن حجم العملية المقبلة ونتائجها الفعلية لا يزالان غير محسومين، في انتظار ما ستنفذه القوات الإسرائيلية على الأرض.
تحذيرات من التهجير القسري والعقاب الجماعي
وفي مواجهة هذه التهديدات، دعت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية إلى ممارسة ضغوط لمنع التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، والعقاب الجماعي، والتدمير الواسع الذي وصفته بغير القانوني في الخليل.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه إزاء الإغلاقات الإسرائيلية وانعكاساتها على سبل عيش الفلسطينيين، داعياً جميع الأطراف إلى وقف العنف.
وتأتي هذه التحذيرات في سياق تصاعد العنف في الضفة الغربية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة عام 2023. ووفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى بيانات السلطة الفلسطينية، قُتل ما لا يقل عن 1113 فلسطينياً، بينهم مسلحون، برصاص جنود أو مستوطنين إسرائيليين خلال هذه الفترة. وفي المقابل، تشير بيانات رسمية إسرائيلية إلى مقتل ما لا يقل عن 49 إسرائيلياً، من المدنيين والعسكريين، في هجمات نفذها فلسطينيون أو خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية.
وبينما أشادت حركة حماس بالهجوم الذي استهدف الجنود الإسرائيليين ودعت إلى تنفيذ مزيد من الهجمات، من دون أن تعلن مسؤوليتها عنه، تتجه الأنظار إلى طبيعة الرد الإسرائيلي وحدوده، في ظل تصاعد الأصوات الحكومية المطالبة بحملة واسعة.
وبذلك، لا يتعلق السؤال المطروح فقط بمدى اتساع العملية العسكرية في الخليل، بل بما إذا كانت ستظل عملية أمنية محددة، أم تتحول إلى حملة تطال السكان ومساكنهم وتدفع نحو نزوح واسع في الضفة الغربية، بما يعيد إلى الأذهان بعضاً من المأساة الإنسانية التي عاشها قطاع غزة.
