الحاج علال عمراني
لكل مهنة قوانين وأعراف وأخلاقيات وسلوكيات تضبط العلاقة بين المنتسبين إليها من جهة والعلاقات بينهم وبين عملائهم من ناحية ثانية، وبينهم وبين المجتمع الذي ينتمون إليه من ناحية ثالثة.
وكما هو معلوم فإن الصحافة والإعلام من أهم وأخطر الركائز الأساسية لتطور المجتمعات ومقياساً لمستوى تقدمها ورقيها. ويفترض في مهن هذا المجال ومؤسساته أن تحترم وتحافظ على ثقافة المجتمع وقيمه والمبادئ التي تجمعه.
ولقد قد شكلت الأخلاقيات في الممارسة الصحفية وماتزال مشكلا مجتمعيا وتحديا لممارسي المهنة، ذلك أنه إذا كان الحق في الإعلام يعني حق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والوقائع، فإنه يعني أيضا حق الصحافيين في الوصول إلى المعلومة، ونشرها بدون قيود.
وفي المقابل، تشترط الحرية البحث عن الحقيقة والتحلي بالمسؤولية إزاء المجتمع واحترام كرامة الأشخاص وحياتهم الخاصة، ذلك أن العديد ممن ينتسبون لهذه المهنة يقعون في تجاوزات تمس بالأخلاقيات الممارسة السليمة خلال مزاولتهم لأسباب متعددة ومعقدة.
فما هي هذه الأخلاقيات وكيف كان تطورها التاريخي؟ وماهي المبادئ أسس ومبادئ أخلاقيات العمل الصحافي والإعلامي بالمغرب، وما هي أهم تحديات ممارسة صحفية بأخلاقياتها في ظل التحولات التي عرفها مجال الحقوق والحريات وكذا الثورة الرقمية والميلاد غير الطبيعي للإعلام والصحافة الإلكترونيين؟
تعريف أخلاقيات المهنة Professional Ethics
هي مجموعة من المبادئ والقواعد التي تعد مرجعا للسلوك المطلوب لأفراد المهنة الواحدة وواجبات مكملة لتشريع وتطبيقاته، والتي يعتمد عليها المجتمع في تقييم أدائهم إيجابا أو سلبا؛
ولئن كانت بعض التعريفات تجعل من أخلاقيات المهنة سلوكا مهنيا يحمد فاعله ولا يعاقب تاركه كما جاء في تعريف مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأن أخلاقيات المهنة الإعلامية “مجموعة من القواعد المهنية أو الأخلاقية المتضمنة في مواثيق شرف مهنية يفترض أن يلتزم بها الإعلاميون في ممارستهم دون توقيع عقوبات عليهم في حالة الخروج عنها”؛ فإن العديد من المواثيق تجعلها ملزمة وترتب على تركها الخضوع إلى القضاء الخاص أي قضاء الزملاء، وهكذا عرف ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بالمغرب “… تجسيد للممارسات الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة، ولذلك يخضع الصحافيون والمؤسسات الصحافية للأحكام والمبادئ الواردة فيه، بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني، في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء، ووفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس”
نشأة وتطور أخلاقيات مهنة الصحافة
كانت أول محاولة لوضع ميثاق لأخلاقيات مهنة الصحافة سنة 1918 بفرنسا وذلك مباشرة بعد الحرب العالمية الأولى بعد ما كان لوسائل الإعلام في تلك الفترة دور كبير، وندد هذا الميثاق بالوسائل غير الاخلاقية للحصول على المعلومة، وتم تعديله ومراجعته عام 1938.
في سنة 1923 وضعت الجمعية الأمريكية لرؤساء التحرير ميثاق أخلاقيات المهنة الصحفية وقد نص هذا الميثاق على ما يلي: المسؤولية، حرية الصحافة، الاستقلالية، الصدق والموضوعية.
في بريطانيا عمل الاتحاد الوطني للصحفيين بإصدار ميثاق الشرف للمهنة سنة 1930؛
في سنة 1936 تطرق المؤتمر العالمي للصحافة في مدينة براغ التشيكوسلوفاكية لأخلاقيات الصحافة وانصب اهتمامه على تحقيق السلم والأمن الدوليين خصوصا أنه جاء في فترة ما بين الحربين العالميتين التي تميزت بتوتر العلاقات الدولية، وأقر بأن الصحفي القدير بهذا الاسم ينبغي عليه أن يراجع كل خبر تنشره الجريدة بكل امانة وصدق وأن يتجنب كل إساءة إلى دول أخرى ويبتعد عن تزيين العنف والتحريض على استعماله
في سنة 1939، وضع المؤتمر السابع للاتحاد العالمي للصحفيين ما سمى ب”عهد الشرف الصحفي” الذي جاء فيه “إن واجب الصحفي أن يتحمل مسؤولية جميع المعلومات ونشرها في الصحيفة، ولا يجوز له أن يكون عميلا للحكومة أو غيرها من الهيئات الخاصة لكي يتحصل على منافع شخصية.
وفي تلك الفترة تنبه المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته إلى تأثير وسائل الإعلام على الحكامة العالمية، وحاول ضبط أخلاقيات مهنة الصحافة، حيث قامت الأمم المتحدة، في عام 1950، بصياغة «ميثاق شرف دولي لمهنيي الإعلام والصحافة. لكن، وبعد العديد من المناقشات والمشاورات، تم التخلي عن هذا المشروع، بسبب أجواء الحرب الباردة التي كانت سائدة آنذاك والمتأرجحة بين أطروحتين متعارضتين.
في سنة 1954 صادقت الفدرالية الدولية للصحفيين على (FII) ميثاق الصحفيين، ثم جاء “إعلان ميونخ الذي صيغ عام 1971 والذي تبنته، في أعقاب سقوط جدار برلين عام 1989، الفدرالية الدولية للصحفيين والمنظمة الدولية للصحافيين التي كانت تضم نقابات الصحفيين من بلدان أوروبا الشرقية وبعض النقابات من بلدان الجنوب.
في سنة 1980 اجتمع ممثلون عن منظمات عالمية وإقليمية وجهوية من مختلف أرجاء العالم تحت إشراف منظمة اليونسكو تم خلاله تأييد الإعلان الصادر عن اليونسكو الذي يدور حول المبادئ والقيم الأساسية لمساهمة وسائل الإعلام في ترسيخ السلم الدولي وتعزيز حقوق الإنسان.
فيما يخص المحاولات العربية فقد كانت الأولى في مصر سنة 1960 وذلك خلال المؤتمر العام للاتحاد القومي للجمهورية العربية المتحدة أطلق عليه اسم “ميثاق الشرف للمنشغلين في وسائل الإعلام”.
أما الثانية فكانت بتاريخ 14 سبتمبر 1978 حيث أقر مجلس الجامعة العربية ميثاق الشرف الإعلامي العربي، وجاء هذا الميثاق تنفيذا لميثاق التضامن العربي الصادر عن مؤتمر القمة العربية بالدار البيضاء عام 1965 وقد رتب هذا الميثاق التزامات على الحكومات العربية حيال العمل الصحفي.
يتبين من خلال استقراء مراحل وضع مواثيق اخلاقيات الممارسة الصحافية أن فشل المحاولات الرسمية التي قامت بها سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية أو حكومات بعض الدول، لفرض أخلاقيات العمل الاعلامي يؤكد على أن تقنين أخلاقيات الإعلام يجب أن يعهد حصريا لمهنيي الإعلام كي يكون الضبط ذاتيا وإراديا من طرف المعنيين بالأمر بغية الدفاع عن مهنتهم كما هو منصوص عليه في العديد من المواثيق عبر العالم.
الصحافة المغربية واخلاقيات الممارسة:
ولدت الصحافة المغربية من رحم المعاناة وظلت منذ ظهورها تقاوم من أجل البقاء في حربها مع المستعمر وفي تدافعها مع صحافته وبقيت منشغلة منذ ذلك الحين بالدفاع عن حرية التعبير والرأي وتناضل من أجل رفع الرقابة عن النشر ومن اجل تطهير قوانين الصحافة من العقوبات السالبة للحرية، سواء في ظل سلطات الاحتلال التي فرضت قانون تنظيم المطبوعات لسنة 1914 الذي شدد من شروط تأسيس المنشورات ومنح حق المحاكمة للقضاء العسكري وحق منع المنشورات أو سحبها للسلطات العسكرية الفرنسية، أو بعد ذلك مع السلطات المغربية بعد الاستقلال التي أقرت قانون الحريات العامة سنة 1958 الذي ضم قانون الصحافة، فعلى الرغم من تنصيص هذا الأخير صراحة عن حرية النشر واعتماد الرقابة البعدية لكنه أبقى على سجن الصحافيين ومصادرة المطبوعات.
وسيستمر نضال الصحافة المغربية على ذلك النحو حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي لتضيف إلى قائمة واجهات نضالها مواجهة موجة ما كان يسمى “بالصحافة الصفراء” التي وظفت حينها لتصفية الحسابات السياسية باستهداف الحياة الخاصة للأفراد والجماعات، وتلك كانت بدايات الاهتمام بأخلاقيات الممارسة الصحفية وبغيرها من القضايا الأخرى التي فرضتها السياقات الدولية والوطنية كالحق في الوصول إلى المعلومة.
أ: الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير
تأسست الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير في يوليوز 2002، بناء على توصية من المؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وشكل المبادرة نقلة نوعية ومتميزة بالنظر الى تركيبتها المتنوعة وقد شكلت حينذاك ألية لترشيد الممارسة المهنية وللمساهمة في حل مشاكلها لو كتبت لها الاستمررية، وقد “تحددت وظيفة الهيئة الأساسية، في رصد الاختلالات المهنية بضوابط وقواعد ميثاق الأخلاقيات، وتقويم الأداء المهني، فضلا عن أنها آلية للتصدي التلقائي للانتهاكات التي تطال حرية الصحافة والتعبير”
وتضمنت ديباجة الميثاق الذي ضم 30 بندا “يتعهد الصحافيون المغاربة بناء على ذلك بمزاولة مهنتهم بكامل الدقة والموضوعية، والالتزام بحق الجمهور في الاطلاع على مختلف الأحداث والحقائق والآراء، مع ضمان حق الصحافة والصحافيين في الولوج إلى كل مصادر الأخبار والمعلومات وحرية معالجتها، وتداولها وبثها بدون إكراه وعراقيل”.
وفي الوقت الذي كان العالم يشهد تحولات معتبرة في مجال حرية الصحافة والاعلام واعتماد العديد من الدول مواثيق السلوك المهني ورغم الانفتاح السياسي والحقوقي الذي عرفه المغرب مع العهد الجديد وكانت الظروف مشجعة لربح تحدي الاخلاقيات الفضاء الإعلامي والصحفي لم تتمكن الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير الحفاظ على روح الحياة وتعثرت خطواتها في هذا المسار، لعدة اسباب، منها ما وصف ب “تقاعس بعض مكونات هذا التنظيم عن الالتزام بالحضور والمتابعة، بالإضافة إلى عدم توفر الهيئة على أي دعم مادي أو لوجيستي من طرف السلطات العمومية”، وذلك حسب ما ورد في التقرير السنوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية الذي أصدرته بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة في ماي 2012.
ومن جهتها قدمت جمعية عدالة، في نونبر 2013 بالرباط، مشروع ميثاق حول أخلاقيات مهنة الصحافة، يهدف إلى ملء الفراغ الذي سبّبه غياب نص مماثل بالمغرب بعد تعثر الهيئة الوطنية المستقلة لأخلاقيات الصحافة وحرية التعبير، لكن المبادرة لم يكتب لها النجاح.
ومنذ ذلك التاريخ خفت صوت الأخلاقيات إلى أن أثير من جديد مع مشروع المجلس الوطني للصحافة سنة 2007 الذي طرح في المراحل الأخيرة من ولاية حكومة الوزير الأول ادريس جطو، وهو المشروع الذي جمد طيلة عهد حكومة الوزير الأول عباس الفاسي، ليتجدد مع دستور 2011 حيث تقدمت الحكومة برئاسة عبد الإله بنكيران بمشروع المجلس الوطني للصحافة، ولم ير النور إلا خلال ولاية حكومة سعد الدين العثماني.
ب: المجلس الوطني للصحافة ومسؤولية التنظيم الذاتي
في سنة 2018 تم انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة، طبقا للقانون رقم 90.13 الصادر في 10 مارس 2016، وبغض النطر عن الملاحظات المثارة حول تشكيلة المجلس وطريقة انتخابه وشروط الترشح للعضوية فيه فإنه لا يختلف اثنان حول ملحاحيته بالنظر إلى النقلة الدستورية النوعية التي شهدها مجال الحقوق والحريات في ظل دستور 2011 وحول أهميته بالنظر إلى صلاحياته والمسؤوليات المنوطة به المتعلقة بالتنظيم الذاتي لقطاع الصحافة والنشر، ومن أهمها ما يتعلق بأخلاقيات الممارسة المهنية حيث منحه القانون صلاحية:
- وضع ميثاق أخلاقيات المهنة؛
- وضع الأنظمة الضرورية التي تضمن ممارسة مهنة الصحافة في احترام لقواعدها وأخلاقياتها والسهر على ضمان احترام المهنيين لها؛
- منح بطاقة الصحافة المهنية؛
- ممارسة دور الوساطة في النزاعات القائمة بين المهنيين أو بين هؤلاء والأغيار؛
- ممارسة دور التحكيم في النزاعات القائمة بين المهنيين؛
- تتبع احترام حرية الصحافة؛
- النظر في القضايا التأديبية التي تهم المؤسسات الصحفية والصحفيين المهنيين الذين أخلوا بواجباتهم المهنية وميثاق أخلاقيات المهنة والنظام الداخلي للمجلس والأنظمة الأخرى التي يضعها؛
- اقتراح الإجراءات التي من شأنها تطوير قطاع الصحافة والنشر وتأهيليه وتحديثه؛
إلا أن المجلس خلال هذه ولايته الأولى التي تم تمديدها لستة أشهر قبل أن تقرر الحكومة اقباره، فشل في ترجمة فلسفة التنظيم الذاتي التي من أجله وجد، ولم ينجح بعد في ترجمة المقتضيات والقواعد والالتزامات الى استراتيجية واضحة وبرنامج عمل دقيق وبدا وكأنه جعل مفوضا بممارسة سلطة منح بطائق الصحافة فحسب.
تحديات اخلاقيات العمل الصحافي:
- حق منقوص في الوصول إلى المعلومة:
لعل أهم الأسباب التي تضع العديد من الصحافيين المهنيين في وضعيات تسلل في التناول الإعلامي وسقوط بعضهم في المحظور هو ما يرتبط بإشكالية الحق في الحصول على المعلومة، فالصحافي الذي يستيقظ صباحا ويلتحق باجتماع التحرير دون أن يحمل معه أخبارا مثيرة تشبع نهم مديره او رئيس تحريره سيكون لا محالة في وضع لا يحسد عليه داخل المؤسسة.
فعلى الرغم من أن المادة السادسة من قانون الصحافة والنشر تنص بشكل واضح على أنه “يحق للصحافيات والصحافيين ولهيئات ومؤسسات الصحافة الولوج إلى مصادر الخبر والحصول على المعلومات من مختلف المصادر باستثناء المعلومات التي تكتسي طابع السرية، وتلك التي تم تقييد الحق في الحصول عليها طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور” كما أقرت المادة المعنية أنه “تلتزم الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام بتمكين الصحافي من الحصول على المعلومات وفق الآجال المقررة قانونا تحت طائلة تطبيق الجزاءات عليها في التشريع الجاري به العمل”، فإن الحصول على المعلومة مايزال من أكبر العقبات والتحديات التي تعترض المهنيين في أداء مهامهم في احترام تام لأخلاقيات وقوانين الممارسة الصحفية.
- باب بلا بواب
في بيئة الفوضى تنتعش اللا أخلاق وفي المياه الملوثة تكثر الطفيليات، هكذا الأمر في كل المجتمعات والتجمعات والمهن، ففي ظل قطاع هش اقتصاديا وقانونيا، أو تكثر فيه المنافذ للمتسللين لا يمكن أن نتحدث عن فضاء تحكم اللاعبين فيه المبادئ ولا يمكن في مجال تختلط فيه المهنية بالهواية والانتحال أن ترسو فيه قواعد أخلاقيات مهنية سليمة.
- سلطة بيد السلطة
المال هذه السلطة التي كانت وما تزال المؤسسات التنفيذية تمسك من خلالها برقاب المؤسسات الصحفية والإعلامية أصبحت أيضا بيد مالكي الإشهارات يغدقون بها على من مدح أو برر، ويمنعونها عمن تجرّأ وفضح، أو تمنع.
صحيح لا أحد يشك في دور وأهمية الإشهار في تحقيق التوازن المالي للمقاولات الصحفية، خصوصا في ظل هشاشة نموذجها الاقتصادي، لكن من غير المقبول ان يتحول هذا الإشهار إلى توظيف لا أخلاقي في مواجهة مهنة رسالتها خدمة المجتمع ولا يمكن اداوها بدون استقلالية.
- اخلاقيات تحت سلطة الإغراءات
الصحافي المهني من أهم عنصر في الممارسة الصحافية وبدونه لا يمكن الحديث عن صحيفة أو مؤسسة إعلامية، والمنبر الإعلامي الناجح هو الذي يستطيع ضم صحافيين مهنيين ويكون التكوين المستمر من اساسات سياسته في تدبير الموارد البشرية، ويضع ميثاقا للشرف يحكم سلوك العاملين فيه، لكن كل ذلك لن يؤتي أكله ما لم يعمل على تسوية وضعية الصحافيين القانونية والمالية، فمن الصعب يقاوم بعض الصحافيين أو المنتسبين إلى المهنة الاغراءات وهو الذي بالكاد يدبر مبلغ مقابل الانتقال الى إقامة سياسي أو مسؤول حكومي أو رجل اعمال قصد انجاز عمل اعلامي.
أمام هذا الوضع، وفي ظل ضعف واضطراب السياسة العمومية للقطاع والفوضى التي يعرفها قطاع الإشهار والإعلانات، ومع الثورة الرقمية والانتشار الواسع للإعلام الإلكتروني ووسائط التواصل الاجتماعي التي أضافت منظومة جديدة من التحديات، وفي غياب حكامة جيدة داخل العديد من المؤسسات الإعلامية التي تتحمل على عاتقها مسؤولية توفير الوسائل والموارد اللازمة لمهني القطاع ليقوموا بعملهم الصحافي والإعلامي في أحسن الظروف مع الاحترام التام لأخلاقيات المهنة؛
يصعب الحديث عن التزام واسع لبنود الميثاق الأخلاقي، كإطار لاحترام آداب مهنة الصحافة ومدونة سلوك ممارستها، ليس من قبل الصحافي فحسب وإنما نتحدث أيضا عن المقاولة الصحفية.
————————————–
المصادر والمراجع:
- أخلاقيات المهنة الإعلامية – تأليف مصطفى يوسف كافي وآخرون ، دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع عمان 2014؛
- أخلاقيات الإعلام – عبد العزيز خالد الشريف- دار يافا العلمية للنشر 2013؛
- بدر الدين بلمولاي (2021) الأخلاق الإعلامية وكيفية تعزيزها، مجلة الباحث في العلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد 13، الجزائر؛
- الاعلام والمجتمع في المغرب-التشخيص وخارطة الطريق (تقرير الحوار الوطني الاعلام والمجتمع؛
- دليل العمل النقابي في الصحافة والإعلام – النقابة الوطنية للصحافة المغربية؛
- التقرير السنوي حول حرية الصحافة والإعلام في المغرب 2012؛
- المجلس الوطني للصحافة: فلسفة التنظيم الذاتي موقع المجلس cnp.press.ma
- نص ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة.
