وسيط المملكة: عملنا يتوقف في كثير من الأحيان على وجود إدارة متفهمة ومتعاونة 

نجاة الربيعي 

دعا محمد بنعليلو، وسيط المملكة، يوم الجمعة الماضي،  إلى  فتح نقاش جديد يعتبر “الحكامة الانسيابية بين مؤسسة الوسيط والإدارة، إحدى الركائز الأساسية البديلة للخروج مما أسماه  تصورات التشنج أحيانا، بهدف تطوير مستوى الثقة المتبادلة”.

وقال بنعليلو،  في لقاء تواصلي مع المخاطبين الدائمين لمؤسسة وسيط المملكة بالإدارات والمؤسسات العمومية، “ليس من زاوية طرفي العلاقة ولكن من زاوية المرتفقين المعنيين بتدخلاتنا”،  موضحا بالقول “نحن مقتنعون تماما بكون العلاقة بين مؤسسة الوسيط والإدارة، تشكل تحديا حقيقيا لنجاحنا جميعا في ضمان الحق في الحكامة الإدارية، ببساطة لأن عملنا، يتوقف في كثير من الأحيان على وجود إدارة متفهمة ومتعاونة”.

وأضاف وسيط المملكة أنه ما دامت رسالة المؤسسة تتجاوز مجرد إصدار التوصيات والاقتراحات إلى ضمان فعالية هذه الاقتراحات والتوصيات، مبرزا أن هذا الموضوع ينبغي أن يحظى بالاهتمام اللازم في التفكير الجماعي.

وطالب بنعليلو  بنوع من الذكاء التدبيري، أساسه أولا، الدفاع عن فكرة التعاون بين الاختصاصات من منظور “بين تخصصي”، وليس “التجاور بينها”، وثانيا، الاشتغال على التخطيط الذي يتناول ضمن مرتكزاته توضيح الأدوار، ويضع برامج عمل وفق توجهات واضحة ومستقرة تراعي مجالات تقاطع الاختصاص لتجنب التصادمات الوظيفية.

وشدد على ضرورة  تقوية القدرة على تنمية مبادرات التواصل المفتوح والمنتظم لتبادل الانشغالات والمعلومات والتقارير، لما يشكله ذلك من مصدر موثوق لتجاوز الارتباك الذي قد يطال فهم أدوار المؤسسة أو إكراهات الإدارة، مؤكدا على “الاجتهاد  من أجل خلق مستوى آخر من الشفافية أساسه توضيح دقيق ومعلن لكل العراقيل التي تحول دون انسيابية العلاقة بين المؤسسة والإدارة لتكون سندا لاستدامة هذه الانسيابية في فترات الانتقال الحكومي والتغيير في مراكز القيادة الاستراتيجية”.

وخاطب بنعليلو المشاركين في اللقاء التواصلي “لا أختلف مع أحد منكم في قدرة القوانين على تحديد الصلاحيات الوظيفية لمؤسستنا في علاقتها بالإدارة، والعكس بالعكس كما يقال، إلا أنني أعتقد أن هذا الأمر يتطلب كذلك، ضرورة الالتفات إلى  الآليات الاتفاقية للعمل المشترك، ولحل الاختلاف في وجهات النظر التي قد تنشأ بيننا، بالاستناد إلى حلول بناءة ومستدامة، بدلا من التصعيد الذي تتسبب فيه كثرة مناطق الظل في مجالات الاختصاص وحدودها ويكون المواطن ضحيته الأول”.

أضف تعليقك

Leave A Reply

Exit mobile version