أعلن المغرب عن إطلاق مبادرة لتنسيق عمل عدد من البلدان متوسطة الدخل تجاه المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية للمطالبة بتمويلات كافية ومُيسرة في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
و صادقت 40 دولة من أصل 108 مُصنفة متوسطة الدخل على إعلان مشترك، أمس الثلاثاء في اجتماع وزاري نُظم بالرباط، بمشاركة 32 بلداً، و23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.
وأبرز ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان متوسطة الدخل، أهمية هذه المجموعة بالنسبة للمجتمع الدولي، بالنظر لوزنها وإسهامها الاقتصادي والديموغرافي، فهي تمثل 75 في المائة من ساكنة العالم و30 في المائة من الناتج الداخلي الخام العالمي، فضلا عن تنوعها الثقافي والجغرافي والاقتصادي.
وأكد، بوريطة، أن “إعلان الرباط”، الذي توج أشغال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول مجموعة البلدان متوسطة الدخل، يمهد لهيكلة هذه المجموعة من البلدان، حتى تكون قوة اقتراحية وتفاوضية داخل المنظمات الدولية وخلال الاستحقاقات الاقليمية والمتعددة الأطراف.
وأوضح الوزير أن هدف مؤتمر الرباط يتمثل في مساءلة المؤسسات متعددة الأطراف والمؤسسات الاقتصادية والمالية حتى تتمكن هذه الدول من الولوج إلى التمويل الذي يتناسب مع التطور الذي حققته ومع طموحها إلى مواصلة دينامية التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأضاف أن المؤتمر يروم، كذلك، تعزيز التفاعل بين هذه الدول، لافتا إلى تعدد التجارب الناجحة والدروس التي يتعين تقاسمها، في إطار سياسة التعاون جنوب-جنوب التي يدعو إليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وسجل أنه يتعين، أيضا، مواكبة ودعم هذه الدول حتى تتمكن من الخروج من فخ الدخل المتوسط وضمان تحول اقتصاداتها.
كما شدد على أن “المجتمع الدولي لن يتمكن إطلاقا من تحقيق أهداف الألفية بدون تعبئة هذه الدول”، مؤكدا أن هذه المجموعة “المتجانسة تستطيع التأثير في القرارات داخل الهيئات الإقليمية والدولية والمتعددة الأطراف”.
واعتبر بوريطة أن هذه الدول تعد قاطرة لكل عمل يرغب المجتمع الدولي في القيام به من أجل ضمان التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مستحضرا أهداف الانتقال الطاقي التي لا يمكن تحقيقها دون مساهمة هذه المجموعة.
من جهتها، قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة ضمن المؤتمر: “البلدان متوسطة الدخل تُشكل القاطرات الرئيسية للنمو العالمي، لكنها تواجه تحديات خاصة تتطلب حلولاً مبتكرة على مستوى التمويل”.
هذا، وتسعى المبادرة إلى جمع الدول متوسطة الدخل “ضمن مجموعة متناسقة ومنسجمة لتتحدث بصوت واحد وتدافع عن مصالحها، والعمل كفريق واحد في الاجتماعات الدولية المقبلة المتعلقة بالتنمية البشرية و التغيرات المناخية وتمويل التنمية”، بحسب وزير الخارجية المغربي.
