أكدت إدارة السجن المحلي العرجات 1 في بيان توضيحي أن السجين محمد زيان، الذي أشار إليه البيان بالرمز (م.ز)، تقدم، الجمعة، بإشعار مكتوب بخط يده يعلن من خلاله توقيفه للإضراب عن الطعام.
وفي نفس اليوم الجمعة قال محاميه ونجله علي رضى زيان لوكالة فرانس برس “إن والده مضرب عن الطعام منذ الخميس لأنه لا يعترف بالتهم التي دين بها ولم يحظ بمحاكمة عادلة، ويطالب بالإفراج عنه”.
وذكر البيان التوضيحي لإدارة السجن أنه “ردا على البلاغ المنسوب إلى عائلة السجين (م.ز)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 1، وكذا على التصريح المصور لابنه ومحاميه في الوقت نفسه، تؤكد إدارة المؤسسة أن السجين المذكور قد تقدم صباح يومه الجمعة بإشعار مكتوب بخط يده يعلن من خلاله توقيفه للإضراب عن الطعام الذي كان قد دخل فيه منذ يوم أمس، حيث تسلم وجبته الغذائية وطلب من الموظف المسؤول تسخينها، كما قام بتناولها في حينه”.
وقال محامي وابن السجين لوكالة فرانس بريس في نفس التصريح السابق، إنه زار والده بعد ظهر الجمعة في السجن “لإقناعه بوقف الإضراب، لكنه أكد أنه متمسك به”.
ومن جهتها أوضحت إدارة السجن في بيانها التوضيحي أنه “خلال استفادة السجين المذكور من زيارة ابنه ومحاميه في الآن نفسه، قام هذا الأخير بمعاتبة والده والصراخ في وجهه بصوت عال ومثير وبانفعال شديد مطالبا إياه بالتراجع عن قراره بتعليق الإضراب عن الطعام، وهو عكس ما جاء في تصريحاته والبلاغ المنسوب لعائلة السجين المذكور”.
وخلص البيان التوضيحي إلى أن “إدارة المؤسسة تؤكد على أن ما يقوم به ابن ومحامي السجين المذكور ما هو إلا محاولة لإلباس والده لباس الضحية في مسرحية مكشوفة، وأن هذه التصرفات لا طائل منها”.
ويقضي محمد زيان، البالغ من العمر81 عاما، منذ نونبر 2022 عقوبة بالسجن ثلاثة أعوام بعدما أيدت محكمة الاستئناف بالرباط حكما ابتدائيا بسجنه ثلاثة أعوام، في قضايا جنائية. وهي تهم ينكرها معتبرا أن محاكمته سياسية.
تعود وقائع القضية إلى أواخر العام 2020 عندما اتهم زيان المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بـ”فبركة” فيديو نشره موقع إخباري محلي، قدم على أنه لزيان وهو عار مع إحدى موكلاته في غرفة فندق.
ردا على هذا الاتهام، أعلنت وزارة الداخلية مطلع العام 2021 مقاضاة زيان “لمهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة”.
ووجهت إليه النيابة العامة 11 تهمة بينها “إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة”، و”بث وقائع وادعاءات كاذبة”، و”الخيانة الزوجية”، و”التحرش الجنسي”.
وهو ملاحق أيضا منذ الشهر الماضي في قضية “تبديد أموال عمومية”، وفق ما أفاد نجله الجمعة، على صلة بالدعم المالي الذي قدمته وزارة الداخلية للحزب الليبرالي الذي كان رئيسه لخوض انتخابات العام 2015.
وأكد علي رضى زيان أن والده ينكر هذا الاتهام ويطالب “بوقف الملاحقات والتحرشات ضده”.
وعرف زيان، الذي تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996، بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، كما عمل محاميا للحكومة في التسعينات. لكنه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة.
عن وكالات بتصرف
