قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، أمس الاثنين (25 فبراير)، إنه بعد الحديث عن قضايا الهجرة من دول الجنوب، أضحت اليوم السلع مستهدفة.
وذكر بوريطة في مؤتمر صحافي بحضور نظيره الفرنسي ستيفان سيغورني الذي يزور المغرب، صادرات المنتجات الزراعية المغربية، التي يستهدفها مزارعون في أوروبا مؤخرا، حيث أكد أن الاتحاد الأوروبي يحقق في ملف هذه السلع الزراعية.
ويعد حديث بوريطة أول موقف رسمي، بعد تعرض عدد من الشاحنات المغربية المحملة بالمنتجات الزراعية للتعطيل وإتلاف البضائع من قبل مزارعين أوروبيين في الآونة الأخيرة.
كما شدد الوزير، على أن التبادل الحر الذي يعتبر مطلباً أوروبياً، تؤطره اتفاقية شراكة، تتيح للاتحاد الأوروبي تحقيق فائض مع المغرب يصل إلى 10 مليارات يورو.
وعلقت شاحنات مغربية في إسبانيا، بينما شرع مزارعون في فرنسا أخيراً في اعتراض الشحنات المغربية من الخضر والفواكه الموجهة إلى الاتحاد الأوروبي، داعين إلى إعادة النظر في اتفاقيات التبادل الحر مع بلدان أخرى من بينها المغرب
وأوردت صحف إسبانية، بيانات الاتحاد الإسباني لجمعيات مصدري الفواكه والخضروات. تشير إلى أن الاتحاد الأوروبي استورد بين يناير وشتنبر 2023، فواكه وخضروات من المغرب بقيمة 2 مليار دولار.
وعبرت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية في بيان، عن “قلقها الشديد عقب الهجمات المتكررة التي لا أساس لها، والتي تتعرض لها المنتجات المغربية فضلا عن المغالطات الإعلامية التي تمس الفلاحين المغاربة باعتبارهم الضحايا المباشرين لهذه الهجمات”
وقالت “إن إخطارات نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف الصادرة عن الاتحاد الأوربي خلال سنة 2023 توضح أن المغرب يحترم المعايير الأوروبية بالنسبة لجميع المنتجات بشكل عام”
وأضافت أن المغرب يحتل المركز الثالث من حيث احترام المعايير الأوروبية على لائحة المصدرين الـ15 الرئيسيين إلى الاتحاد الأوروبي.
وتابعت الكونفدرالية أنه بموجب مقتضيات الاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي، فإن صادرات المنتجات الفلاحية إلى الاتحاد الأوروبي تستفيد من بعض الامتيازات التعريفية، وينطبق الشيء نفسه على صادرات المنتجات الفلاحية من الاتحاد الأوروبي إلى المغرب.
ويعيش المزارعون والمصدرون المغاربة أزمات أخرى، ترتبط بقرار السلطات الموريتانية رفع التعريفات الجمركية على الخضروات والفواكه القادمة من المغرب، ما أدى إلى وقف التصدير إلى هذا البلد.
