كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي، عن بعض العناوين البارزة لمشروع قانون “المساعدة على الموت”، وسط انقسام كبير بين الأطباء والمؤسسات الصحية بشأنه.
وينظم مشروع القانون الذي قد يتم تبنيه العام المقبل، في ظل معارضة كبيرة يواجهها، قضية “المساعدة على الموت”، في حالة الإصابة بمرض غير قابل للعلاج، حسب ما تؤكده التحليلات الطبية اللازمة.
وكشف رئيس الوزراء، غابرييل أتال، أن التشريع الذي يفتح باب “المساعدة على الموت” في ظل “شروط صارمة”، سيتم تقديمه إلى مجلس الوزراء، في أبريل المقبل، وسيناقش في 27 ماي القادم داخل الجمعية الوطنية (البرلمان).
وانتقدت الكنيسة الفرنسية بشدة، مشروع قانون “المساعدة على الموت” والذي يأتي بعد رفضها الأسبوع الماضي لدسترة الإجهاض.
وقال رئيس مؤتمر أساقفة فرنسا، إيريك دي مولان بوفورت، “إن القانون يفتح الباب أمام الانتحار بمساعدة طبية”، وفقا لما نقله موقع “لوباريزيان“.
وأفادت 15 منظمة للرعاية الطبية في بيان مشترك، أن “مشروع القانون بعيد كل البعد عن احتياجات المرضى والواقع اليومي لمقدمي الرعاية، مع عواقب وخيمة على منظومة الرعاية والتطبيب”.
وأكد لوباريزيان، أن منظمات طبية، ومعالجين مرتبطين بمرضى “في نهاية حياتهم” عبّروا عن سخطهم وغضبهم من مشروع القانون، مؤكدين أن ماكرون يتبنى منظومة جديدة بعيدة كل البعد عن حاجيات المرضى، وتتجاهل واقع عمل المساعدين الصحيين، وتؤثر بشكل سلبي مباشر في منظومة التطبيب.
وحسب لوباريزيان فإن الخبراء يتحدثون عن غياب أي دراسات علمية حول الموضوع، وأي اتصالات مع المعنيين من مهنيي القطاع، ما يجعل مشروع القانون معيبا في نظر معارضيه.
ويضيف الموقع بأن مؤيدي مشروع قانون “المساعدة على الموت” يؤكدون أنه يحظى بدعم غالبية المهنيين، ويشيرون في هذا السياق إلى استطلاع للرأي أجري في 2020 وذكر أن 71% من الأطباء المستجوبين يؤيدون “القتل الرحيم أو المساعدة على الانتحار”.
بالمقابل، يتحدث المعارضون عن استطلاع للرأي أُنجز في شتنبر 2022 وكشف بأن 85% من العاملين في قطاع العلاج بالمسكّنات يرفضون بالمطلق فكرة القتل الرحيم. ويرى هؤلاء أن “الموت المتعمد” لا يمكن أن يُعدّ بأي حال من الأحوال وسيلة علاج.
