كشف تقرير لوزارة الداخلية الفرنسية صدر الأربعاء (20 مارس الجاري)، أن الجرائم أو الجنح ذات الطابع العنصري أو المعادي للأجانب والأديان بفرنسا، ارتفعت بنسبة 32 بالمئة في عام 2023 مقارنة بـ 2022، وذلك في سياق توترات قوية في الشرق الأوسط،
وأفادت خدمة الإحصاء التابعة للوزارة، أن الشرطة والدرك أحصت في العام 2023 “حوالى 15 ألف مخالفة ارتُكبت على أساس إثني أو قومي أو عرقي أو ديني في كل أنحاء الأراضي الفرنسية، بما في ذلك 8500 جريمة أو جنحة”، وأشارت الخدمة إلى “تسارع واضح لها في نهاية العام” .
وكما هو الحال في السنوات السابقة، فإن غالبية هذه الجرائم والجنح وكذلك المخالفات، التي سجلتها الأجهزة الأمنية، هي شتائم أو استفزازات أو تشهير (61 في المائة من الجنح وجميع المخالفات تقريبا)، وفق ما جاء في بيان للداخلية الفرنسية.
ويمثل الرجال والأفراد الذين تراوح أعمارهم بين 25 و54 عامًا والأجانب من دول إفريقية نسبة كبيرة من بين الضحايا، و4 بالمئة منهم فقط يقدمون شكاوى.
وخلال الفترة 2022-2023، تم تسجيل جريمة أو جنحة واحدة “ذات طبيعة عنصرية” في المتوسط لكل 10 آلاف نسمة على التراب الوطني، وخارج باريس، يسجل إقليمان (با رين وآلب ماريتيم) ضعف المعدل الوطني في معدل الجرائم أو الجنح ذات الطبيعة العنصرية لكل نسمة. وفي إقليم إيل دو فرانس، يبلغ معدل الجرائم أو الجنح ذات الطبيعة العنصرية المسجلة لكل 10 آلاف نسمة، 1.7.
ووفقًا لاستطلاع عن الإيذاء بعنوان “الاختبار والشعور في مجال الأمن”، أفاد نحو 800 ألف شخص تبلغ أعمارهم 18 عامًا وما فوق، ويعيشون في البر الرئيسي لفرنسا أنهم وقعوا ضحايا هجوم “ذي طابع عنصري” في العام 2021، أي 1,6 بالمئة من السكان البالغين.
وتُرتكب هذه الجرائم والجنح غالبا في باريس بمعدل أعلى بنحو ثلاث مرات من المتوسط الوطني، بحسب التقرير.
(المصدر AFP)
