ثقة تيفي
وقّعت وزارات الداخلية والاقتصاد والمالية والتجهيز والماء والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بروتوكول اتفاق بهدف إنجاز برنامج تطوير البنية التحتية لاستيراد الغاز المسال، ولتخزين وإعادة تحويل الغاز الطبيعي ونقله.
وقال بيان لوزارة الانتقال الطاقي، الأربعاء، إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات لإنجاز برنامج تطوير بنية تحتية غازية.
ويضم البروتوكول أيضا الوكالة الوطنية للموانئ، المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، وشركة الناظور غرب المتوسط، والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب.
وحسب بيان الوزارة، فالبروتوكول يشكل استمرارا لالتزام المملكة بتعزيز سيادتها في مجال الطاقة، وإزالة الكربون من اقتصادها، وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ويهدف البروتوكول الذي يمتد على عدة سنوات إلى تزويد المملكة بعدة منافذ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى بنية تحتية لتخزين ونقل الغاز الطبيعي.
ويتضمن برتوكول الاتفاق في مرحلته الأولى، دعم أنابيب الغاز التي تربط الأحواض المنتجة للغاز المحلي بالمستهلكين، بالإضافة إلى تطوير محطة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط، وإنشاء أنبوب غاز جديد يربط المحطة بالأنبوب المغاربي الأوربي (خط أنبوب يربط المغرب وأوروبا).
كما سيساعد هذا البرنامج على تسريع تطوير الطاقات المتجددة، وتنزيل عرض المغرب حول الهيدروجين الأخضر ومشروع خط أنابيب الغاز الإفريقي الأطلسي.
ويعمل المغرب على تأمين احتياجاته من الطاقة، خاصة وأنه يستورد 96 بالمئة من الاستهلاك عبر المصادر الخارجية، بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الناتج عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وتتوجه المملكة نحو الاستثمار أكثر في الطاقات المتجددة، فضلا عن عقد شراكات في إطار الهيدروجين الأخضر؛ إذ تعد ضمن أكبر 5 منتجين للطاقة الشمسية بين الدول العربية
وكانت وزارة الانتقال الطاقي ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، قد وقّعتا في يونيو الماضي، اتفاقية تطوير خارطة طريق الغاز الطبيعي، وذلك بهدف الوصول إلى إنتاج 52% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.
